* برلين - اندرو مكاثي - د,ب,أ
يبدو ان الغيوم التي سقطت على الاقتصاد الالماني خلال الاشهر الاخيرة آخذة في الانقشاع مع فيض البيانات التي اظهرت ان اكبر ثالث اقتصاد في العالم قد بدأ في التخلص من ادائه البطيء.
فقد جاءت الارقام الرسمية التي نشرت هذا الاسبوع حول الانتاج والطلب على المصنوعات الالمانية والناتج المحلي الاجمالي اعلى كثيرا عما كان متوقعا وذلك في وقت عبر فيه رجال الاقتصاد عن آراء ايجابية بشأن احدث البيانات المتعلقة بالعمالة في البلاد.
وذكر كلاوس بادر خبير الاقتصاد في مؤسسة ليهمان برازرز الاستثمارية لقد حصلنا على اربعة ارقام مشجعة خلال اربعة ايام.
ومع ورود انباء تبعث على المزيد من التفاؤل بشأن سلامة الاوضاع الاقتصادية في اليابان التي تعتبر ثاني اكبر قوة اقتصادية في العالم، اشارت دلائل تعافي الاقتصاد الالماني الى ان الاقتصاد العالمي يتخذ الان شكلا افضل بكثير مما كان متوقعا في الاصل خلال الربع الاخير من العام الماضي.
ومن المحتمل ايضا ان تؤدي الارقام الاخيرة التي ظهرت حول الاداء الاقتصادي في كل من اليابان والمانيا الى اضفاء البهجة والسرور على الحالة المزاجية لقادة دول العالم الصناعية السبع الكبرى وهم يستعدون لعقد قمتهم المقبلة في مدينة كولونيا الالمانية الاسبوع القادم.
وحيث ان المانيا تمثل ثلث انتاج منطقة اليورو الاقتصادية التي تأسست مع اطلاق العملة الاوروبية الموحدة، فان التشاؤم الذي ساد الاسواق المالية بشأن قوة الاقتصاد الاوروبي كان واحدا من العوامل الاساسية وراء الانخفاض القياسي لليورو.
وبطبيعة الحال فان اليورو كانت من اكبر المستفيدين من التحول المفاجىء في حظوظ الاقتصاد الالماني عادت لاسترداد عافيتها مسجلة 0450,1 مقابل الدولار الامريكي في التعاملات الاوروبية أول امس الخميس.
وكانت اليورو قد بدت قبل اسبوع واحد فقط وسط الحديث عن المانيا باعتبارها رجل اوروبا المريض وباعتبار ان اقتصادها يقف على حافة الركود وكأنها قد حوصرت وسط موجة انحدار قياسية تتجه بها الى تعادل او تساوي قيمتها مع الدولار الامريكي.
وقال هولجر فارينكروج خبير الاقتصاد في مؤسسة إس,بي,سي فاربوج ديلون ريد معلقا على البيانات الالمانية الاخيرة التي شملت تحقيق نمو بنسبة واحد بالمائة في الانتاج وارتفاعا بنسبة 3,3 بالمائة في الطلب الصناعي خلال شهر نيسان - ابريل اذا ما تطلعنا الى المستقبل فاننا نرى تحسنا اقتصاديا مرتقبا.
ومع المؤشرات الدالة على ان الاقتصاد الالماني يكتسب قوة دفع جديدة فانه يمكن الان توقع حدوث انتعاش في معدل النمو خلال النصف الثاني من هذا العام.
ومن المتوقع ان يفتح ذلك الطريق امام معدل للنمو الاقتصادي يصل الى 5,2 بالمائة في عام الفين.
واجمالا فان التوقعات ما زالت تشير على نطاق واسع الى ان الاقتصاد الالماني لن يحقق سوى معدل طفيف من النمو لا يتجاوز 5,1 في المائة خلال هذا العام وذلك بعد ان سجل انكماشا بنسبة 4,0 بالمائة في الربع الاخير من العام الماضي ومعدل نمو لم يتعد 3,2 بالمائة في عام 1998م باكمله.
وفي حين اكدت البيانات الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي ثبات اداء الاقتصاد المحلي في المانيا مع تحسن الانفاق الاستهلاكي والاستثمار عما كان متوقعا فان الارقام التي اذيعت خلال هذا الاسبوع اشارت الى انتعاش قوي في قطاع التصدير الهام في المانيا.
فبعد ان تأثر الطلب الخارجي بعنف نتيجة ازمة الاسواق الوليدة ارتفع معدله بنسبة 9,10 بالمائة عما كان عليه في شهر نيسان - ابريل من عام 1998م.
وقد ساعد على هذا الارتفاع التراجع الذي شهدته قيمة اليورو منذ اطلاقها في كانون الثاني - يناير الماضي.
واحتلت صناعة السيارات القوية في البلاد مكانا بارزا في موجة انتعاش الصادرات الالمانية حيث اعلن هذا الاسبوع انها سجلت ارتفاعا نسبته 10 بالمائة في الطلب الخارجي خلال شهر ايار - مايو.
وقال بادر ان محنة الخروج من ضعف الصادرات والطلب في الاسواق قد بدأت في التلاشي بسرعة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما اذا كان النشاط الذي طرأ على حالة الاقتصاد الالماني سيرفع ايضا من حيوية الاعمال التجارية في البلاد ام لا؟
وقد يساعد في الاجابة على هذا تقرير من المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر عن مدى الثقة التي يشعر بها قطاع رجال الاعمال الالمان.
ولم تتسرب مؤشرات انتعاش الاقتصاد الالماني بعد الى سوق العمالة الهش في البلاد، حيث ذكر مكتب العمل الفدرالي في نورمبرج أول امس الخميس ان البطالة المعدلة موسميا قد ارتفعت للشهر الثاني على التوالي.
ففي حين انخفضت البطالة الالمانية وفقا للمستويات غير المعدلة موسميا الى اقل من المؤشر الرئيسي وهو اربعة ملايين عاطل خلال شهر ايار - مايو الماضي وذلك لاول مرة منذ ستة شهور الا ان ارقام البطالة المعدلة موسميا اظهرت ارتفاعا بواقع 000,11 عاطل وذلك في اعقاب زيادة مماثلة في شهر نيسان - ابريل.
وقد ادى انخفاض اعداد العاطلين بواقع 200,147 في شهر ايار - مايو الى انخفاض معدل البطالة في البلاد من 7,10 في المائة الى 2,10 في المائة.
ويسارع الاقتصاديون الى الاشارة الى انه كمؤشر على التعثر الاقتصادي فان البطالة انما تعكس الاوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة في البلاد خلال فترة تمتد من ثلاثة الى ستة اشهر سابقة.
وخلال هذه الشهور المفتوحة ظهرت الاحتمالات الاقتصادية الاكثر كآبة في البلاد وانخفضت الثقة بين رجال الاعمال في حين خفض، كان المحللون الاقتصاديون يخفضون من توقعاتهم حول معدل النمو المحتمل في عام 1999م.