* كتب - صالح الفالح
يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت وفي تمام الساعة 12,30 ظهرا اجتماعا بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في دورته الحادية والسبعين للمجلس الوزاري برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة راشد عبدالله النعيمي, هذا ومن المقرر ان يبحث وزراء التعاون خلال اجتماعهم الذي يستمر يومين تعزيز آفاق التعاون المشترك بين دول المجلس وكذلك العمل على تنسيق المواقف فيما بين دول المجلس لكل ما فيه خدمة ومصالح ابناء وشعوب المنطقة, كما سيبحث وزراء الخارجية آخر التطورات والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة مجريات العملية السلمية المتعثرة والجهود المبذولة لاعادتها الى مسارها الصحيح,, الى جانب مناقشة وبحث العديد من الموضوعات الأخرى على الساحة الاقليمية والعربية والدولية.
هذا وقال معالي الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح له: ان المجلس الوزاري سيناقش مسيرة العمل المشترك في ضوء ما توصلت اليه اللجان المختلفة التي عقدت اجتماعاتها ما بين الدورتين السابقة والحالية للمجلس الوزاري، اضافة الى التطورات السياسية اقليميا وعربيا ودوليا، ومن ذلك العلاقات المتأزمة بين العراق والأمم المتحدة وآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، وقضية احتلال ايران للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، اضافة الى العلاقات مع ايران، والتطورات التي شهدتها مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وما يمكن ان تتجلى عنه سياسة الحكومة الاسرائيلية المنتخبة للعمل على اعادة مسيرة السلام الى مسارها الطبيعي.
وأوضح الشيخ الحجيلان بأن المجلس الوزاري سيطلع على ايجاز حول المراحل التي قطعها التعاون العسكري بين دول المجلس من خلال اللجان الفنية والمتخصصة التي عقدت اجتماعاتها خلال الاشهر القليلة الماضية وتوصلت الى توصيات لدعم التعاون العسكري القائم بين دول المجلس خصوصا ما يتعلق بقوة درع الجزيرة والمراحل التي وصل اليها مشروع حزام التعاون وما توصلت اليه فرق العمل من خطوات في مجال الخدمات الطبية العسكرية واجراءات السلامة اثناء التمارين الجوية.
واضاف معالي الأمين العام ان المجلس الوزاري سيستعرض نتائج الاجتماع الخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المالية الذي عقد خلال شهر مايو الماضي خصوصا ما يتعلق بأهمية التوصل الى نسب موحدة للرسوم الجمركية قبل انعقاد الدورة العشرين للمجلس الأعلى المقرر عقدها في مدينة الرياض, اضافة الى سبل تشجيع الاستثمار الاجنبي في دول المجلس وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة الانفاق الاستثماري في الدول الاعضاء،وذلك من خلال النظر في ازالة العقبات التي يمكن ان تعيق الاستثمار الاجنبي في دول المجلس كشرط الملكية الوطنية لاكتساب صفة المنشأ الوطني، وهو ما ينسجم مع توجهات الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس التي اقرها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى في أبوظبي.
وفيما يتعلق بالربط الكهربائي بين دول المجلس أكد معالي الأمين العام ان المجلس الوزاري سوف يطلع على ما توصل اليه اصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء في اجتماعهم العاشر الذي عقد في مقر الامانة العامة خلال شهر مارس الماضي الذي تم خلاله الاتفاق على مقر هيئة الربط الكهربائي، والتأكيد على أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة للانتهاء من مشروع اتفاقية التأسيس، ومشروع النظام الأساسي لهيئة الربط في أقرب فرصة، لاعتمادها والتوقيع عليها من دول المجلس تمهيدا لاشهار الهيئة.
كما أوضح الشيخ الحجيلان ان المجلس الوزاري سوف يستعرض نتائج مفاوضات الامانة العامة مع وفد المفوضية الأوروبية في ضوء نتائج الاجتماع الذي عقد في بروكسل خلال الاسبوع الأول من مايو الماضي الذي خصص لمناقشة عدد من المسائل الفنية التي تعنى بتنمية صادرات دول المجلس الصناعية والزراعية الى دول الاتحاد الأوروبي.
واشار الأمين العام ان المجلس الوزاري سوف يبحث عددا من القضايا التربوية والتعليمية في ضوء ما توصل اليه وزراء التربية والتعليم والمعارف بدول المجلس من توصيات تتعلق بدراسة تطوير مناهج التعليم بما يخدم احتياجات الدول الاعضاء، انفاذا لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة التي سبق لوزراء التربية والتعليم والمعارف الموافقة عليها، تمهيدا لتبني الخطوات اللازمة لتنفيذها كما سيناقش المجلس الوزاري قرار وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بشأن خطوات دعم برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الدراسات الاقليمية.
وفيما يتعلق بالجوانب البيئية أوضح الشيخ الحجيلان ان المجلس الوزاري سوف يستعرض قرارات الاجتماع السادس لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس، الذي عقد في دولة قطر خلال شهر ابريل الماضي، الذي تم الاتفاق فيه على عدد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بادارة الكيميائيات الخطرة، والمعايير والمقاييس البيئية الموحدة في دول المجلس، واعداد نظام موحد لادارة النفايات الطبية، وتنسيق المواقف الاقليمية والدولية في اطار الاتفاقات الخاصة بالجوانب البيئية والمناخية، وبرامج التعاون البيئي المشترك بين مجلس التعاون والمنظمات الاقليمية والدولية.
واختتم معالي الأمين العام لمجلس التعاون تصريحه بالاشارة الى ان جدول الاعمال المجلس الوزاري سيتضمن العديد من محاضر وقرارات اللجان الوزارية المعنية بالشؤون القانونية والشؤون الثقافية واللجان الأولمبية ووزراء الشباب والرياضة التي عقدت اجتماعاتها خلال الأشهر الماضية.