يبدو أن هناك شبحا اسمه البطالة مازال يلاحق الخريجين من الشباب، الذين ما إن يجد أحدهم مقعداً في الجامعة حتى تبدأ معه أحلام الوظيفة, وبعد التخرج تتبلور المشكلة في عدم توفر الوظيفة المناسبة لكثير من الخريجين، الأمر الذي جعل عملية البحث عن التخصص في الجامعات والتحول من تخصص الى آخر قضية أخرى تعاني منها معظم الاقسام الجامعية, وقد يكون الطالب محقاً (في الظاهر على الأقل) وهو يبحث عن التخصص الذي يزيد من فرصة تحقيق حلمه بالوظيفة سريعاً، غير ان البعض من الطلاب يتجاهل قدراته واستعداده للخوض في مجال بعينه لأنه لايجد فيه أمناً وظيفياً، وقد يكون ممن لديهم ميول محددة فيضرب بها عرض الحائط باحثاً عن مجال يضمن من خلاله الوظيفة.
قبل سنوات عندما بدأت هذه القضية تتبلور كتبنا وكتب كثيرون، فطرحت اقتراحات كثيرة،كلها تحاول وضع حد لتفاقم مشكلة توظيف الخريجين، ولعل العودة الى احد هذه المقترحات التي تبنتها الجهات المسؤولة وهو العمل على إقناع القطاع الخاص بضرورة المساهمة في توظيف اعداد من الخريجين، واتضح ان هناك فجوة بين العلوم التي تلقاها اولئك الخريجون وبين الحاجة التي يطلبها سوق العمل لدى القطاع الخاص, وأهم هذه الحاجات او المتطلبات: اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، فمعظم شركات القطاع الخاص تتمنى ان تجد الخريج الذي يعرف قدراً مناسباً من اللغة الانجليزية والإلمام بأبجديات الحاسب الآلي.
اما بالنسبة للحاسب الآلي فقد أدركت وزارة المعارف هذه القضية منذ سنوات وبدأت في استحداث وتطوير برامج للحاسب الآلي في المدارس الثانوية، واعتقد انهم ساعون الى ادخال الحاسب في المدارس الاعدادية، واذا سارت الأمور على ماينبغي فإن خريجي المستقبل القريب لن تكون لديهم مشكلة في التعامل مع الحاسب الآلي ان شاء الله, هذا إذا بادرت الجامعات فأدخلت مناهج هذا العلم ضمن خططها الدراسية.
اما قضية اللغة الانجليزية فهي في الحقيقة العقبة الكأداء التي مازالت تشكل الحاجز الرئيسي بين شركات القطاع الخاص وبين خريجي جامعاتنا, فلماذا لانعمل على وضع خطط وحلول لحل هذه المعضلة او للتقليل من شأنها؟ ولماذا لايستفاد مثلاً من العطل الصيفية بإقامة دورات في اللغة الانجليزية لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية تكون متوفرة للجميع وبرسوم رمزية يستطيعها الذين لايقدرون على السفر او على تكاليف المعاهد الأهلية الباهظة ؟
وبالله التوفيق.