يمثل استئناف اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي امس في جدة، تكريسا للوحدة العضوية والفكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والامنية والدفاعية بين الدول الست الاعضاء لمجلس التعاون الذي بلور للعالم الخارجي إمكانات نجاح دول الأمة العربية قادة وشعوبا في بناء وحدتها الحقيقية على ارضية ثابتة من وضوح الرؤية واتفاق المرامي ووحدة المنهج واتحاد الارادة وانتظام المسيرة على طريق اهدافها المرسومة وغاياتها العليا التي تنتهي الى تحقيق الوحدة التعاونية التكاملية التي تعيد للأمة مجدها، وقوتها واعتبارها بين دول وأمم العالم.
ومنذ قيام مجلس التعاون قدم قادته الابرار، وكافة المسئولين في دوله على تفاوت مستويات مسئولياتهم وفي مختلف مواقع أعمالهم، قدموا جميعا اكثر الامثلة سموا والنماذج نبلا وموضوعية في التحاور والتفاهم والتوافق والتنسيق بين خطوات العمل، وحركة الحياة اليومية، مما اكسب مسيرة المجلس التعاونية زخم النشاط، ووفرة منابع القوة التي تواصل اندفاعها نحو اهدافها وغاياتها.
واثبتت التجارب خلال سني المسيرة وعبر جميع مؤتمرات القمة ومجالس الوزراء ، واللجان الوزارية المتعددة التخصصات اثبتت ان اي اختلاف في وجهات النظر السياسية او الاقتصادية او الامنية بين اي اثنين او اكثر من اسرة المجلس لم يتطور الى خلاف يفتح بابا من ابواب التوتر او الخصومة,, هناك دائما قلوب مفتوحة وعقول مفتوحة وأيد ممدودة بالمودة والعناق صفاء ونقاء واستعدادا دائما لاحتواء الاختلافات وتحجيم آثارها السلبية او حتى قبل ان تظهر لها آثار سلبية.
وفي الشق الاول من الدورة الحالية للمجلس الوزاري، تم احتواء اختلاف وجهات النظر حول قضية جزر الامارات المتحدة الثلاث التي تحتلها ايران منذ عام 1971م,, كما تمت القناعات السياسية بأن العلاقة بين اي من دول المجلس مع الجمهورية الاسلامية الايرانية تخدم قضية الجزر الثلاث لمصلحة الامارات المتحدة، كما تخدم قضية العلاقات الثنائية والجماعية مع ايران باعتبارها إحدى دول المنطقة التي لا يمكن تجاهل دورها في تكريس امن المنطقة.
هذه الحقيقة التي تحققت في الشق الاول من الدورة الحالية للمجلس الوزاري تجعل المجلس يتقدم خطوة اخرى كبيرة نحو البحث عن استراتيجية سياسية وامنية تدعم رصيد النجاح السابق والماثل من المرحلة السابقة لمسيرة المجلس بما يمكن دول المجلس من القدرة الذاتية على مواجهة التحديات التي تفرزها المتغيرات المتلاحقة على الصعيدين الاقليمي والعالمي بحكم الاهمية الاستراتيجية لموقع دول مجلس التعاون في خارطة بناء العلاقات الدولية، وخدمة المصالح العالمية المتشابكة في المنطقة الخليجية، خاصة ان دول مجلس التعاون تملك مجتمعة اكثر من ثلثي احتياطي النفط الذي يشكل عصب حركة الاقتصاد العالمي، فضلا عما تمثله دول المجلس من قوة سياسية ودبلوماسية لخدمة قضايا الامة العربية والاسلامية في المحافل المختصة داخل وخارج اطار الامم المتحدة.
ان شعوبنا في دول المجلس تنتظر الكثير الذي تتعلق به طموحاتها الانسانية والوطنية, وكذلك الدول والشعوب العربية والاسلامية الاخرى.