من خلال صفحتنا عزيزتي الجزيرة أود أن أثير موضوعا أعتقد بأهميته القصوى الا وهو التأمين الطبي الذي مازلنا نتعامل معه بحذر غير طبيعي ولا أعلم الدواعي الحقيقية لذلك ولا أعتقد بصحة المنهجية القائمة حاليا والتي يجب ان يتم تغييرها والتعامل مع الوضع الراهن بوضوح ليكون مردوده الفائدة للفرد والمجتمع, ففي حالة تطبيق التأمين الطبي بالاسلوب الحديث فإن التكاليف الباهظة والمكلفة لكاهل المواطن والمقيم ستزول وعلى كل فرد ان يدفع مبلغ مقننا عليه شهريا مقابل الخدمة الطبية في المستشفيات والعيادات ولن يكون هناك سبب لأن يتخوف الفرد من التكاليف الباهظة المتوقعة للعمليات في حالة الحاجة لذلك لا قدر الله او الاعتماد التام على المستشفيات الحكومية ومجانية العلاج ولكن الوضع القائم يؤكد اننا مازلنا نسير في غالب الامر على الطريقة التقليدية وهي ان الحكومة ملتزمة بعلاج المواطنين، وهذه الطريقة التقليدية مطبقة كذلك من بعض ممثلياتنا في الخارج التي توجد في مجتمعات متقدمة التي يطبق فيها نظام التأمين الطبي وسوف اتطرق من خلال تجربتي الشخصية في الولايات المتحدة الامريكية إلى العلاج الطبي المعمول به للطلاب السعوديين المبتعثين في امريكا وربما ان طريقة العمل القائمة قد كانت مناسبة في وقت تطبيقها اما في وقتنا الحاضر فمن وجهة نظري الشخصية فانني ارى أهمية العمل على وجود بديل مناسب، وحتى تكون الصورة واضحه للقارئ الكريم فاني سوف اشرح النظام المتبع حاليا والذي يبدأ باصدار بطاقة صحية للمبتعث السعودي وما على الطالب في حالة الحاجة للمراجعة الطبية إلا ابراز هذه البطاقة ومن ثم ترفع المستشفيات والعيادات الطبية فواتيرها للملحقية الثقافية والتي تتولى تسديدها من البنود المخصصة للعلاج ويحدث في بعض الحالات الا يتم التسديد للمستشفيات او العيادات الطبية إلا بعد تأخر عن المواعيد المحددة للتسديد وربما يكون بعض هذا التأخير لظروف خارجة عن الارادة احيانا ولكن مهما تكن الاسباب او المبررات فهذا لا يتماشى مع نظام التأمين الطبي والاجهزة الطبية الامريكية والتي تفترض التسديد في الوقت المحدد للسداد وفي حالة حدوث تأخير عن السداد في الوقت المحدد للمطالبات فإن من حق الجهات الطبية الامريكية ان تضع وفق النظام والقانون غرامات مالية اضافية كغرامات تأخير لعدم الالتزام بالتسديد في الوقت المفترض ولكن النقطة الاهم من هذه الغرامات ان البعض من المستشفيات والعيادات في الولايات المتحدة من خلال تجاربهم وتعاملهم السابق يبدأون في رفض هذه البطاقة الطبية ولا يفضلون معالجة طلابنا بسبب هذا التأخير مما ينتج عنه عدد من المعوقات والمشكلات للمبتعثين وأبنائهم.
والذي ارى من المفترض تطبيقه هو الاتفاق مع شركات التأمين الصحي الموجودة في المجتمع الامريكي والتي تعمل بصورة متطورة وما على الفرد او الجهة المؤمنة إلا دفع الرسم الشهري المتفق عليه مقابل الخدمة الطبية، وهذا الاجراء هو الذي تنهجه الكثير من الاجهزة في المجتمع الامريكي وقد استفاد من مثل هذه الخدمات التأمينية كثير من ممثليات الدول الاجنبية وخاصة التي يوجد لديها عدد كبير من الافراد الذين ترغب التأمين عليهم حيث يستطيعون الحصول على تأمين طبي بأسعار معقولة جداً لا يمكن ان يحصل عليها الفرد لوحده حيث تكون المنافسة بين الشركات المؤمنة على اشدها للحصول على تأمين لمثل هذه المجموعات الكبيرة، وقد استفاد من مثل هذه المنهجية عدد من ممثليات بعض الدول الخليجية والتي تحقق لها تخفيض اجمالي المبالغ المصروفة وفي نفس الوقت تقديم خدمات طبية افضل لطلابهم المبتعثين، فلو اردنا التأمين لجميع الطلاب المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة الامريكية في الوقت الحاضر والذين يزيد عددهم عن 3000 طالب فإن اجمالي التكلفة السنوية التقريبية لهذا العدد من الطلاب لن يتعدى مبلغ 3,600,000 دولار سنويا لكل المبتعثين واسرهم ولو افترضنا بأن يحدث المستحيل وان يوضع تأمين بأعلى من التكلفة التي اشرت اليها حتى ولو بضعف هذا الرقم التقديري السابق فستكون التكلفة الاجمالية السنوية لما يجب دفعه 7,200,000 دولار سنويا، وفي المقابل المبالغ السنوية الفعلية التي تصرف حاليا على علاج نفس العدد من الطلاب بالطريقة القائمة حاليا تقارب عشرة ملايين دولار سنويا او تزيد، ومن هذا تستنتج عزيزي القارئ ان التأمين عن طريق الشركات ينتج عنه وفر في المال وفي نفس الوقت يتم تقديم مستوى افضل من الخدمة لطلابنا المبتعثين، وهذه المبالغ التقديرية للتأمين التي اشرت إليها سابقا لم اقدمها من بنات خيالي وأفكاري بل هي التكلفة التقديرية للتأمين الفعلي السنوي في بعض ممثليات الدول الخليجية في امريكا والتي تقدر في السنة ما بين 1000 إلى 1200 دولار سنويا للطالب, وفي رأيي الشخصي ان تطبيق التأمين عن طريق شركات التأمين سوف يقلل من التكاليف المصروفة ويرفع من مستوى الخدمة الطبية لصالح المبتعثين بالاضافة إلى ان المتفاوض مع شركات التأمين في حالة وجود رقم كبير كالطلاب السعوديين المبتعثين في امريكا فانه سوف يستطيع الحصول على افضل الاسعار بل وأفضل من العروض التي حصلت عليها ممثليات الدول الخليجية الاخرى وهذا سيخدم ايضا الدارسين السعوديين على حسابهم الخاص بأن يستفيدوا من هذا العرض التأميني الخاص حيث يقدر عدد الدارسين على حسابهم الخاص بحدود 2000 طالب تقريبا، كما ان من حق الموظف السعودي الممثل لبلده في الخارج الاستفادة من هذه الاسعار الخاصة للتأمين الطبي حيث كما يعلم الجميع بأن موظفينا الممثلين لنا في الخارج ليس لديهم تأمين طبي اسوة بالطلاب المبتعثين بكل أسف!!,, من هنا اود ان ارسل رسالة عاجلة لمعالي الاستاذ الفاضل الدكتور خالد العنقري تتضمن فقط مجرد سؤال حائر يبحث عن اجابة شافية,, هل تسعدون ابناءكم المبتعثين بالتأمين الملائم للعصر؟ نأمل ذلك يا معالي الوزير, ومن خلال المثال السابق يتضح لنا ان الاتجاه للتأمين الطبي في صالح كل الافراد في مجتمعنا فهو الحل الامثل للكثير من الهموم الطبية لكل افراد هذا المجتمع الكريم فعن طريق التأمين الطبي يحصل المواطن والمقيم على خدمات طبية جيدة وفي نفس الوقت تتحصل المستشفيات والعيادات على ايرادات مالية كافية تمكنها من تقديم خدمات طبية مناسبة بدلا من ان نستمر فقط في مشاهدة تدهور المستوى الطبي المتميز لمستشفياتنا والذي وصلنا اليه حيث بدأنا نلاحظ الكثير من الهموم الطبية في البعض من مستشفياتنا الحكومية كمثل ان تجد مستشفى لا يوجد لديه مفارش وأغطية نظيفة كافية للمرضى او ممرضات في مستوى متدنٍّ تم استقدامهن من بعض دول العالم الثالث او قلة في الاجهزة الطبية في المستشفيات او عدم وجود النظافة المطلوبة والكافية في المستشفيات!!,, من هنا فانني اختتم هذه المشاركة بالتأكيد على ان الحل بين ايدينا فهل من مجيب؟ آمل ذلك ولابد ان يبقى الامل لنبقى معه والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل.