الهدوء والتأني والكياسة والصبر هي من أهم خصائص ومقومات الدبلوماسية، ولقد اتصف وتمسك اعضاء المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه الصفات، أثناء ما يمكن تسميته بأزمة العلاقات مع ايران.
هذه الأزمة التي يجب التأكيد على انه ما كان لها ان تصل الى ما وصلت اليه، وما كان اصلاً يمكن ان توصف بالأزمة لو ان الأمور تركت وعولجت بنفس الهدوء والتأني اللذين تم بهما معالجتها بعد حدوثها.
المهم والآن وبعد ما حصل وما تم من معالجة هادئة أثبتت ان مجلس التعاون وجد ليبقى، ثم إنه ومهما حاولت اطراف شرخ العلاقة بين دوله الاعضاء فإن الترابط وحكمة قادة المجلس لا يمكن اختراقهما وهدم ما بني وترسخ طوال السنين الماضية.
والآن وبعد بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون يشعر المرء بالاسف للذين تورطوا وتعجلوا في اعطاء احكام متجنية وخصوصا ضد المملكة العربية السعودية في قيامها بما يجب ان تقوم به الحكومات المحبة للسلام، والتي تسعى الى مواصلة مسيرة التنمية والبناء وتوسيع دائرة العلاقات بين الدول على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتعزيز العلاقات وخصوصا مع الاشقاء ودول الجوار.
ومثلما اكدنا في كتابات سابقة بأن المملكة وانطلاقاً من مبادئها الثابتة وسياستها الراسخة التي لم تحد عنها منذ قيامها وهي عدم التضحية بمصالح الاشقاء حتى على حساب مصلحتها الذاتية، بل على العكس كثيراً ما تتجاوز مصالحها من أجل مصالح الآخرين، ولهذا فقد كنا هنا في المملكة كمواطنين كنا جداً مستائين لما اثير حول علاقات المملكة بإيران، وما تبع زيارة الرئيس الايراني للمملكة ومباحثاته مع قادتها.
ويكمن استياء المواطن السعودي وغضبه من بعض المتسرعين والحاقدين لكون هؤلاء لا يفهمون او يتجاهلون ثبات المبادىء السعودية، او يتجاهلون ايضا ان كل ما تقوم به المملكة وقيادتها يستهدف خدمة القضايا العربية والاسلامية أولاً، ولهذا فقد كان التركيز في المباحثات التي تمت مع الرئيس الايراني سيد محمد خاتمي منصباً على المصلحة الخليجية عامة، وقد أشار البيان الصحفي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في ختام اجتماعاته ان حكومة المملكة قد اكدت في تلك المباحثات على ضرورة حل مشكلة احتلال ايران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة بالطرق السلمية، وعن طريق المفاوضات المباشرة.
هذا الموقف السعودي الذي يعد قمة في المسؤولية والريادة لم يقدم عليه من تسرع في مساندة من أساءوا للمملكة، والموقف السعودي الذي يعد قوة اضافية لحق الامارات لما تمثله المملكة من ثقل سياسي وادبي كان من المفترض ان يستثمر كما ظهر في بيان المجلس الوزاري الذي أبان بأن حل قضية الجزر الاماراتية يجب ان تحل عن طريق المفاوضات المباشرة، وعن طريق آلية واساليب مستوحاة مما قامت به المملكة من ترطيب لأجواء العلاقات مع ايران.