هناك بعض الحلول المطروحة ينبغي أن نتدارسها ونتداول الرأي بشأنها وهي قد تفضي إلى ما نتوخاه من طرح هذا الموضوع بشكل واسع, فمن قائل أن المعاهد المهنية او الكليات الفنية (الصناعية أشمل تسمية) تستطيع أن تسد النقص في إمكانات من يبحث عن تخصص معين مثل الكهرباء وهي ذات فروع متعددة أو الهندسة وهي أيضا ذات تخصصات منوعة وكذلك الميكانيكا والنجارة وحتى المساحة قبل ان نتجه إلى الصناعات المختلفة عدا البتروكيماويات فعلى سبيل المثال اشراك الوكالات التجارية التي اتخمت أسواقنا بهذا الفيض من البضائع المستوردة في عملية التصنيع عن طريق ابتعاث خريجين إلى الشركات المصنعة سواء في السيارات او الكهربائيات والميكانيكا وغيرها بما في ذلك الورق والأقلام والملبوسات والمحابر والمطابع وقطع الغيار للصناعات التي أشرنا إليها، فهؤلاء السادة الوكلاء الذين يكسبون دون حسد ملايين الريالات من هذه البضائع التي تكدست في المستودعات عليهم واجب المساهمة في تخريج جيل سوف ينفع ليس الوطن فحسب، إنما هذه الوكالات التي تأتي بالمهندسين من البلدان المصنعة، فلماذا لا تدرب فئة من السعوديين مهما بدأت ضئيلة وقليلة العدد فهي سوف تزداد مع مرور الزمن وتتضاعف ولا أنسى وكالات شركات الكمبيوتر التي أخذ مجالها يتسع وينتشر, إن إلزام هذه الوكالات بالتدريب خطوة كبيرة على طريق التصنيع مستقبلا وسوف تكون هي الرابحة والكاسبة في نهاية المطاف لأنها لن تدفع إلى المواطن تكاليف السفر السنوية والمخصصات الضخمة فالمواطن سوف يقنع بما يقدر له ويصون كرامته في وطنه لا أن يستمر عبئاً على غيره حتى لو كان ابن أحد الأثرياء ذلك أن المال يذهب في أقل خطأ بينما العلم والمعرفة فهي مغروسة في الذهن والفكر يستحيل أن يمحوها أي طارىء.
وأعود إلى الدراسات في التخصصات المطلوبة فالجامعات الأهلية سوف تسد مثل هذا النقص كما أنها تستطيع أن تكون حلقة وصل برجال الأعمال والصناعيين على طريق التعاون - وربما مساهمة رجال الأعمال في تمويل تلك الجامعات - بحيث تستفيد من الخريجين وبهذه الوسيلة ومثل هذا التعاون سوف يفضي إلى نتائج باهرة قد تجعل المجال ميسورا امام الذين لا يملكون تكاليف الدراسة في الجامعات الأهلية ودخول رجال الأعمال في توجيه تلك الجامعات حتى تكسب منها الخريجين هو خطوة نحو مساهمتها في تكاليف الدارسين طالما سوف يتجهون للعمل لديها بعد التخرج وهذا الطرح الذي أعرضه هنا مدروس من قبل الدول الصناعية التي تقف اليوم في طليعة الأمم ذات الصناعات المتعددة بصرف النظر عن ثقلها المالي فدولة صغيرة مثل كوريا الجنوبية مثلا استطاعت أن تعتمد على الوعي الصناعي لديها فإذا بها اليوم تنافس كما فعلت اليابان من قبل وتفعله الصين ذات المليار نسمة.
إن وضع الضوابط والركائز هو أساس الانطلاقة لأي شعب يعتزم الاعتماد على نفسه وليس ضيفا على غيره من شعوب الأرض.
ونحن نثق بقدرة شبابنا على التنافس في ميادين العلم والانتاج والتجارب أثبتت هذه الكفاءة والحمد لله.