|
| الاقتصادية
* الظهران كتب. مسفر غرم الله الغامدي:
أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية م. علي بن إبراهيم النعيمي ان الصناعة والسياسة البترولية في المملكة مرت بثلاث مراحل أساسية وضرورية، عليه يتميز بالاستقرار السياسي وبعد نظر قادته.
وقال معاليه في كلمة له بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة ألقاها في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران قال: لقد سعت المملكة خلال هذه المراحل الثلاث إلى التدرج في تطوير امكاناتها حسب قدرتها المتاحة والظروف المحلية والدولية المختلفة.
وفيما يلي نص كلمة الوزير النعيمي:
كما تعلمون، فإن السياسة الناجحة البناءة، هي التي تتميز بالاستمرارية، وتتسم بالتطور المتواصل، التي تكون فيها كل خطوة، أو لبنة، مكملة للأخرى ومضيفة إليها. وهي السياسة التي تستفيد من أخطاء الماضي وأخطاء الآخرين، لتتجنبها أو لتصححها، وهذا هو النهج الذي اختطته السياسة البترولية السعودية محلياً ودولياً، منذ الثلاثينيات الميلادية بدءاً من عهد مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه وانتهاء بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله.
ومن الممكن القول: إن الصناعة والسياسة البترولية السعودية قد مرت بثلاث مراحل أساسية، ضرورية، لبلد يتميز بالاستقرار السياسي وبعد نظر قادته، ووضوح الأهداف لديهم، حيث سعت المملكة خلال هذه المراحل إلى التدرج في تطوير امكاناتها، حسب قدراتها المتاحة، والظروف المحلية والدولية المختلفة.
فالمرحلة الأولى، بدأت مع مفاوضات منح امتياز التنقيب عن البترول عام 1933م، ثم بداية وتنامي تصديره بشكل متزايد بعد ذلك، وقد استمرت هذه المرحلة عدة عقود، وتميزت بسعي الحكومة السعودية المتواصل لتعزيز موقعها ومكانتها في عالم النفط، وذلك عن طريق العمل لبناء كفاءات وطنية في هذا المجال، والتطلع، في نفس الوقت، إلى الحصول على أفضل المكاسب المالية والاقتصادية وغيرها. وقد سعت الحكومة السعودية ابان تلك الحقبة إلى تحقيق أهداف عدة، ليس فقط في مجال البترول وانما في غيره من المجالات، وقد بدأت بمفاوضات تركزت على عدة نواح استراتيجية في اتفاقية الامتياز الأولى، منها توظيف السعوديين، واتاحة فرص التدريب والتعليم لهم تمهيداً لاضطلاعهم بمهام الادارة والتشغيل في كافة أعمال الشركة.
ولم تكتف الدولة بذلك، بل اهتمت بانشاء المعاهد والكليات ومراكز التدريب المرتبطة بالبترول بشكل مباشر أو غير مباشر. ويأتي على قمة هذه المنشآت، كلية البترول والمعادن، التي تم تحويلها إلى جامعة باسم خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز، عرفاناً وتقديراً للدور الكبير الذي اضطلع به في مسيرة التعليم في المملكة.
وكما عملت الحكومة للحصول على امتيازات مالية أفضل، فإنها سعت كذلك إلى تكليف الشركات، بأعمال مهمة ترفد عملية التقدم والتطور الوطني، وتشمل هذه مثلاً بناء المدارس، وتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية، وبناء الطرق وغير ذلك، الذين عايشوا وضع البلاد آنذاك يدركون أهمية تلك المشاريع في تطور ورخاء المملكة وشعبها.
أما المرحلة الثانية، التي بدأت في أواخر الستينيات، فقد ركزت في بدايتها على بناء صناعة بترولية سعودية وطنية، ويأتي ضمن ذلك بناء المصافي المحلية ومصافي التصدير المشتركة، ومصانع الزيوت، وتشجيع إنشاء شركات الخدمات البترولية في مجالات معينة مثل الحفر والمساحة.
وفي تلك الفترة، بدأت المملكة عملية تملك شركة أرامكو وبشكل تدريجي، شمل مناطق الامتياز وكافة المنشآت التابعة لها كما قامت الحكومة، في تلك الفترة بعملية انشاء الشبكة الرئيسة للغاز، وذلك من أجل الاستفادة من الغاز الطبيعي الذي كان يحرق في الهواء، حيث تمت معالجته، وتحويله لخدمة الصناعات البتروكيميائية، وتوليد الطاقة الكهربائية، وانتاج المياه المحلاة.
اسمحوا لي الآن بالحديث عن المرحلة الثالثة، الممتدة من بداية الثمانينيات إلى وقتنا الحاضر، أي منذ تولي خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز مقاليد الحكم في عام 1402ه، هذه المرحلة كان لها أهمية خاصة في تطور ووضوح مسار الصناعة والسياسة البترولية السعودية، ودورها في ازدهار الاقتصاد الوطني والرخاء الشعبي.
فلدى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله رؤية واضحة، واستراتيجية ثابتة، وبعد نظر ثاقب.
هذه الرؤية الواضحة، مرتبطة بأهداف محددة، تصب في النهاية في مجال تقوية ودعم الصناعة البترولية السعودية، وترسيخ كيانها من أجل خدمة الوطن والمواطن، وبأفضل الطرق، وبأعلى الكفاءات، وعلى المديين القصير والطويل.
ويأتي في مقدمة بعد النظر، والرؤية الثاقبة، والأهداف الواضحة، تحويل الصناعة البترولية إلى صناعة وطنية تدار بأيد سعودية مؤهلة بالعلم والمعرفة والكفاءة العالية، بحيث تستفيد المملكة من هذه الثروات بأفضل الطرق وتتيح لها تقديم أفضل الخدمات محلياً والمنافسة على المستوى الدولي مثل مثيلاتها في مختلف دول العالم، وبالذات المتقدم منها.
ولا تعني السعودة في صناعة مهمة ومعقدة مثل البترول مجرد توظيف السعوديين وتوليهم مناصب ادارية فقط لكونهم سعوديين، بل تعني رفع كفاءة العاملين، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، كما أنها تعني التحول من الناحية الادارية والقانونية إلى العنصر الوطني. وقد بدأت عملية التحول الاداري في شركة أرامكو السعودية منذ مطلع الثمانينيات الميلادية. ففي عام 1403ه، وبالتحديد عندما افتتح خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله مركز التنقيب وهندسة البترول في أرامكو السعودية، كان توجيهه واضحاً وقوياً في أن تتولى الكفاءات الوطنية ادارة دفة الشركة. وانفاذاً لتوجيهاته حفظه الله بدأ العمل فوراً في تحويل الادارة العليا في الشركة إلى الكفاءات السعودية، وبالطبع لم يكن ينقص الشركة الكفاءات المناسبة والممتازة لتحمل هذه المسؤوليات، فبرامج التعليم والتدريب والتطوير التي دأبت عليها الشركة وبتوجيه من الحكومة، أدت ثمارها وبشكل فعال.
ولعل أهم القرارات الخاصة بسعودة الصناعة البترولية السعودية، والتي قادها خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز، وأمر بتنفيذها، حدثت بعد ذلك بست سنوات، وفي عام 1409ه، حيث تم تحويل شركة أرامكو من الناحية القانونية والادارية الى شركة سعودية بحتة، وتسميتها بشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) واقرار نظامها الأساسي.
وفي نفس الوقت استمرت الصناعة البترولية السعودية في التوسع في عملية تأهيل وتدريب وتعليم وتوظيف السعوديين بشكل مكثف ومدروس ساهم في زيادة انتاجية الصناعة البترولية وتطورها، حيث وصلت نسبة السعوديين في أرامكو السعودية إلى 85% وفي شركة أرامكو لأعمال الخليج 90%، وفي شركة الحفر العربية 60%، وفي شركة تكساكو السعودية 92%. وأود أن أشير إلى أن عدداً كبيراً من العاملين في هذه الشركات هم في أعمال مهنية بحتة، وفي مناطق صحراوية صعبة، كما أنهم يعملون بكفاءة عالية وبشكل مشابه أو يفوق الكثير من الكفاءات العالمية.
ويأتي من ضمن الأهداف التي رسمها خادم الحرمين الشريفين تدويل الصناعة البترولية السعودية، ومشاركة المواطن السعودي، دولياً بكفاءة واقتدار، وذلك من خلال تعليم وتطوير الشباب السعودي في مجال الصناعة البترولية. وتعمل حالياً شركة أرامكو السعودية على توظيف الشباب السعودي في كافة المكاتب الخارجية التابعة لها أو في المشاريع المشتركة.
ومن هذا المنطلق، فقد تم خلال السنوات القليلة الماضية ابتعاث عدد كبير من السعوديين للدراسة في كل من اليابان، والصين، وكوريا، للحصول على الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات المرتبطة بالبترول. وسوف تستمر سياسة الابتعاث الجامعي لهذه الدول وغيرها في السنوات القادمة، والهدف النهائي يتمثل في أن يعمل هؤلاء بعد تخرجهم في الصناعات البترولية المرتبطة بالمملكة بشكل مباشر أو غير مباشر في منطقة شرق آسيا، التي تعتبر من أهم أسواق البترول السعودي، والتي صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بالاهتمام بها بشكل خاص منذ أكثر من عشر سنوات.
أود الآن أن أتحدث عن جانب آخر من بعد النظر لدى خادم الحرمين الشريفين، ووضعه للاستراتيجيات والأهداف الواضحة للصناعة البترولية السعودية، ويتمثل هذا في بناء صناعة بترولية سعودية قوية متكاملة، تستيطع المنافسة دولياً وفق أفضل المعايير المهنية والتجارية. لذلك فقد تلا عملية سعودة شركة أرامكو السعودية، توسع في أعمال الشركة عالمياً ومحلياً، لتعمل كشركة بترولية عالمية، ذات منطلق تجاري، وبشكل مماثل لبقية الشركات العالمية المعروفة في هذا المجال، وهذا بالطبع يعتبر من أكبر التحديات لشركة كانت تقتصر أعمالها على الاستكشاف والانتاج، وفي منطقة محددة، هي منطقة الامتياز. وقد بدأت اعمال التوسع عالمياً بانشاء مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة تكساكو، لتكرير البترول الخام وتوزيع المنتجات وتسويقها في شرق الولايات المتحدة وخليج المكسيك في عام 1409ه، وكان هذا المشروع بداية لمشاريع مشابهة شملت كلاً من كوريا، والفلبين، واليونان، وذلك بهدف ضمان سوق ثابتة ومستقرة للبترول السعودي، وحسب الأسعار العالمية، تساهم في الحصول على القيمة المضافة من خلال تكرير البترول وتوزيع المنتجات، فضلاً عن مساهمتها في بناء علاقات استراتيجية مع الدول والمناطق الرئيسية المستهلكة للبترول.
وكان من ضمن عمليات توسع الصناعة البترولية عالمياً، الدخول في عمليات تسويق الزيت الخام والمنتجات الى العملاء مباشرة، وبدون وجود طرف ثالث أو وسطاء، فقبل سعودة أرامكو السعودية لم يكن لدى المملكة خبرة تذكرفي عمليات تسويق البترول، الذي كانت تتولاه الشركات العالمية المالكة سابقاً لأرامكو، وأخذت تجربة المملكة في هذا المجال تنمو بشكل علمي وتدريجي، حيث بدأت بانشاء المكاتب الخاصة بالتسويق، وجمع المعلومات، وايجاد علاقات متميزة مع العملاء في مختلف مناطق العالم، وفي المدن والمراكز التجارية والمالية العالمية والاقليمية مثل نيويورك، ولندن، وامستردام، وطوكيو، وسنغافورة، وبكين، وهيوستن، وسيؤول.
ومن الممكن القول إن المملكة قد نجحت في مجال تسويق البترول وبشكل قياسي وخلال سنوات قليلة، ففي الوقت الحاضر تسوق المملكة العربية السعودية حوالي سبعة ملايين برميل يومياً من البترول الخام والمنتجات بما في ذلك الغاز المسال ولكافة أنحاء العالم، وبأسعار مثالية، وبدون اللجوء للبيع في السوق الفورية، علاوة على عدم وجود وسطاء في عمليات بيع البترول السعودي.
وتحقيقاً لهذه الأهداف التي رسمها خادم الحرمين الشريفين قامت أرامكو السعودية كذلك بانشاء شركة لنقل البترول الخام السعودي، بدلاً من الاعتماد على الشركات العالمية، وفضلاً على ان هذا يجلب مكاسب مالية اضافية جراء عمليات النقل، فإنه يوفر المرونة الكافية في عمليات تسويق البترول السعودي.
ومن ضمن عمليات التوسع والتكامل في الصناعة والسياسة البترولية السعودية الاهتمام بالابحاث والدراسات البترولية المختلفة، والاستفادة منها للتوسع في نشاط هذه الصناعة، والحصول على مكاسب اضافية، ومعرفة التطورات الفنية والسياسات الاقتصادية البترولية الدولية والتعامل معها بشكل فعال وبما يخدم المصالح الوطنية للمملكة. فوزارة البترول والثروة المعدنية على اتصال وثيق بمراكز الابحاث والدراسات والمعلومات البترولية، كما انها تشارك بشكل ايجابي في المؤتمرات والندوات واللقاءات البترولية الدولية، بما يخدم مصالحنا الوطنية، ومن اجل الاطلاع والتعامل مع المتغيرات الدولية وايضاح سياسة واهداف المملكة البترولية.
وعلى المستوى الفني، فان شركة ارامكو السعودية، لديها الكثير من الابحاث والدراسات الفنية، كما ان لديها الحقوق القانونية في بعض الاختراعات والاكتشافات ذات الطبيعة الفنية التي تعطيها صبغة عالمية تنافسية.
ولابد ان اشير في هذا المجال الى وجود اتفاقية للتعاون الفني والعلمي بين شركة ارامكو السعودية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي اثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية، وانني كلي ثقة بأن مستقبلها سيكون افضل، باذن الله.
لعل من ابرز الاستراتيجيات والاهداف التي ارسى دعائمها خادم الحرمين الشريفين وتوليها الحكومة اهمية خاصة، الاهتمام بمختلف الحاجات والمتطلبات المحلية من الطاقة، سواء من اجل التطور والنمو الاقتصادي، او من اجل توفير هذه الخدمات للمواطنين السعوديين فالبعض يعتقد ان قطاع البترول في المملكة العربية السعودية، هو قطاع تتوجه اهتماماته للمجالات والتطورات الدولية المرتبطة بهذه الصناعة. الا ان هذا ليس دقيقا، فالاتجاه العام للسياسة البترولية السعودية وبتوجيه واضح من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يسعى الى الاهتمام بمختلف الحاجات المحلية اولا فللقطاع البترولي السعودي دور محلي مهم ليس فقط من حيث مساهمته الكبيرة من اجمالي الناتج الوطني فحسب، بل في تلبيته لاحتياجات المستهلك العادي، والقطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية المختلفة، ومساهمته بشكل فعال في مختلف المتطلبات الوطنية سواء اكانت اجتماعية او بيئية او دفاعية، ولا اخفيكم سرا ان هذه كلها تتم بتوجيه ودعم مستمر من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين.
وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من اكبر الدول المستهلكة للبترول والغاز سواء من حيث الاستهلاك الاجمالي او من حيث نسبة استهلاك الفرد. فمن الناحية الاجمالية فإن المملكة تستهلك اكثر من مليون برميل بترول يوميا، كما انها تستهلك تقريبا ما يساوي ذلك من الغاز الطبيعي.
ومن هنا، فقد ركزت الصناعة البترولية السعودية على عمليات تكرير البترول محليا وتوفير المنتجات البترولية في كافة انحاء المملكة، كما ان عملية توسعة وتطوير المصافي المحلية مستمرة، وذلك حسبما تمليه الحاجات المحلية من ناحية النوعية والكمية فعلى سبيل المثال فقد تم وفي فترة وجيزة، تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بانتاج البنزين الخالي من الرصاص، واستخدامه في كافة انحاء البلاد.
وفيما يخص الغاز الطبيعي فعندما بدأ الطلب يتزايد على الغاز، في اواخر الثمانينيات لاستخدامه في الصناعات البتروكميائية وتوليد الكهرباء وانتاج المياه المحلاة صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل على تلبية حاجات المملكة من الغاز الطبيعي وانفاذا لهذا التوجيه بدأ العمل على عدة جبهات، فتم استكشاف كميات اكبر من الغاز وبالذات الغاز غير المصاحب وبهذا تمت مضاعفة احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي خلال عشرين عاما ليصل الآن الى اكثر من 220 تريليون قدم مكعبة قياسية، واصبحت المملكة بذلك رابع اكبر دولة في العالم بالنسبة لاحتياطي الغاز الطبيعي كما تم رفع نسبة الغاز غير المصاحب من مجمل احتياطي المملكة من 20% الى حوالي 40%.
ومن جانب آخر فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في اواخر الثمانينيات بالقيام بدراسات متكاملة لمعرفة احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي في كافة المجالات لعدة عقود قادمة، وبالتنسيق والعمل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة باستخدام الغاز الطبيعي مثل وزارة الصناعة والكهرباء والشركات التابعة لها ووزارة الزراعة والمياه ومؤسساتها والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة التخطيط، والقطاع الخاص السعودي، وبعض الشركات العالمية التي تخطط للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالغاز مثل الصناعات البتروكيمائية، وقد تم تقدير احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي خلال العقود الثلاثة القادمة كما تم وضع استراتيجية وطنية للغاز الطبيعي استكشافا وانتاجا واستخداما.
|
|
|
|
|
