|
| العالم اليوم
* لوساكا د ب أ:
حذرت قيادة الشرطة في لوساكا عاصمة زامبيا من أنها ستستخدم القوة لتفريق أي اجتماع غير قانوني تعقده أحزاب المعارضة في أماكن عامة.
وقال المتحدث باسم الشرطة ليمي كاجوبا إن عقد اجتماعات في أماكن عامة دون إخطار الشرطة مسبقا سيعد جناية يعاقب عليها القانون وسيتم التعامل مع مرتكبيها بكل حزم.
وأكدت الشرطة في بيان لها أنها ستنفذ قانون النظام العام المكروه بكل دقة.
وكانت المعارضة قد أكدت أمس الأول أنه ليس لديها أي بديل عن الاحتجاج على نتائج الانتخابات التي جرت في 27 كانون الأول /ديسمبر الماضي حتى تتم إعادتها وذلك بعد رفض المحكمة للالتماس الذي قدمته أحزابها لمنع تنصيب ليفي مواناواسا رئيسا لزامبيا.
وقد عاد الهدوء المشوب بالحذر إلى العاصمة لوساكا بعد المظاهرات السياسية العنيفة التي شهدتها العاصمة الثلاثاء الماضي وكان مئات من ميليشيات المعارضة قد قاموا بأعمال شغب بعد مقتل ثلاثة من زملائهم على يد أحد كوادر الحزب الحاكم.
وقد وضعت قوات الشرطة في حالة تأهب لكنها ظلت بمنأى عن الشوارع في قلب المنطقة التجارية بالعاصمة حيث كانت المحال التجارية والبنوك قد أغلقت أبوابها.
وقد عاد النشاط التجاري للمنطقة بعد توقف المظاهرات.
وفي الوقت ذاته، أعلنت مؤسسة العملية الديمقراطية (إف أو دي أي بي) وهي منظمة محلية لمراقبة سير العملية الانتخابية أن الانتخابات الأخيرة لا يعتد بنتائجها وشهدت سيطرة وتشويها.
وقالت المؤسسة في تحليل يستند إلى تقارير ستة آلاف من مراقبيها المنتشرين في مختلف أرجاء البلاد «أن إف أو دي أي بي توصلت إلى رأي مدروس مبني على حقائق في أن انتخابات 2001 لم تجر بشكل فعال وناجح».
يذكر أن المؤسسة هي آخر هيئة تنضم إلى طابور مراقبي الانتخابات والمجتمع المدني الذي ندد بسير العملية الانتخابية وطالب بإعادة فرز الأصوات.
|
|
|
|
|
