|
| منوعـات
كنت في دار الهجرة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك 1422ه، وقابلت بعض الشبان، الذين يعملون في الأعمال الحرة، حيث لم يتح لهم العمل في القطاع الخاص، لأن بعض هذا القطاع، يتحكم فيه غير سعوديين، وهؤلاء المتقدمون، يأتون بمعارفهم وأبناء بلادهم، وإذا جاء سعودي، يطلب عملاً في بلده، وفي شركة في بلده، فإنهم يحاربونه بكل السبل حتى يهج !.
جنح بعض الشباب إلى السعي على رزقهم ومن يعولون، وذلك بفتح محلات يبيعون فيها أنواع السلع المستوردة، ويقفون بأنفسهم في مصدر رزقهم.. وسرعان ما سعى إليهم أولئك المقيمون، رغبة في أن يشاركوهم في أعمالهم، ولكن أولئك الشباب اعتذروا إليهم، بأن هذه الأعمال اليسيرة، لا تحتمل المشاركة، لأن دخلها محدود، لا يكفي لغير العامل فيه!.
والفرص متاحة، فبعض المواطنين، لا يهمهم إلا أن يحققوا دخلاً قل أو كثر، لقاء تأجير اسمه فيستخرج ترخيصاً لفتح محل لأنواع من السلع، ويستأجر محلاً، ويدفع الأجنبي المقيم إيجاره المحل ورسوم الرخصة ثم يتربع فيه، فيأخذ في المتاجرة، مزاحماً المواطن في رزقه، ويرضى بأقل نسبة من الربح، ويمكنه أن يسكن في الحانوت، أو مع بعض معارفه، بأدنى نسبة من النفقات، المواطن يتضرر من هذه المنافسة الشرسة، وهي لو جاءت من مواطن مثله فلا ضير، ولكنها تأتي من مقيم، لا يتاح له المتاجرة إلا عبر طرق ملتوية، هي هذا «التستر»، الذي انذاع منذ عقود، ولكن لم يقض عليه، لأن سبله ملتوية وعويصة، ولأن المواطن، الذي يشارك في هذه الجريمة، لا يهمه إلا حفنة من نقود، يتقاضاها شهرياً لقاء بيع وتأجير اسمه، وإن كان ذلك فيه مخالفة للنظم المرعية في بلاده وفيها كذلك إضرار بمواطنين، يكدحون على أهليهم، لكي يؤمنوا لهم لقمة عيش شريفة!.
إنني أقدم هذه الصور المأساوية، إلى الرجل الحريص على مصلحة مواطنيه وحياتهم، والحامل دعوة «السعودة»، بحرص وسعي دائب، مسخراً مختلف الأجهزة والإطارات، لكي تعمل بدأب، لحماية المواطن ليتاح له عمل شريف في وطنه لأنه أحق من غيره بذلك وأولى..!.وإزاء هذه الحال من التستر، فإني أرجو أن يصدر سمو الأمير نايف أمره إلى الجهات ذات الاختصاص، ألا يسمح لهذه المحلات التي تمارس ألواناً من التجارة اليسيرة، إلا أن يكون صاحب الترخيص السعودي واقفاً في محله بنفسه، يمارس البيع والشراء، وألا يقبل أي أجنبي يحل محله، والذي يخالف ذلك، فتلغى رخصه، ولا تعطى له مرة أخرى.. وبذلك وحده، يقضى على التستر والعبث والتلاعب!.
|
|
|
|
|
