لم يعد المستهلك يفرق بين اجهزة الجوال الجديدة او المعاد تصنيعها وتجديدها وبين الاجهزة الاصلية حيث اختلط حابل الجديد بنابل القديم والضحية في اخر المطاف الشرائي هو المستهلك.
ومما يؤلم النفس ان بعض المعتمدين وموردي الاجهزة باتوا يتعاملون مع تلك السياسة بروح مسايرة الصمت ازاء المبيعات التي تدار علنا امام المحلات التجارية وفي الاسواق الشعبية.
وحيث ان التسويق الفوضوي للاجهزة المقلدة والمعاد تصنيعها والذي انتشر مؤخرا لم يجد من يتعامل معه بالحزم خاصة من لدن وكلاء الشركات المعتمدين لبيع اجهزة الجوال بات المستهلك في حيرة ومتاهة بحثا عن الاجهزة المضمونة والتي غلا ثمنها مقارنة بالاجهزة التجارية وهنا قد لا نلوم الوكلاء الذين همهم الاول جمع الغلة المالية وإدخالها الخزينة والتي يتم ربطها بالاعلانات الهوائية دون تحديد للاسعار المنافسة.
.. والمهم هنا هو البحث عن اجابة السؤال والذي قد برز في منتصف الطريق والفعل الواقعي حول الكيفية التي تدار بها عمليات البيع للاجهزة المستعملة والتي يتم تلميعها دون ان يكون هناك ضوابط وضمانات لتلك العمليات وفرض الصلاحيات والسمة البيعية لهذه الاجهزة المشروخة.
وقد لا نلوم الباعة الجائلين او من في حكمهم كونهم وجدوا السوق مفتوحا أمامهم واستهوتهم عمليات البيع والاقبال الشرائي والذي وجد تشجيعا وصمتا من معتمدي وموردي الاجهزة مما دعا الجميع الى الاستمرار في هذا البيع غير المضمون والمرتبط بالاسعار الزهيدة والتي تسعد هواة تغيير الاجهزة والشكليات المؤقتة.
اخر الامر يبقى المشتري هو صاحب الشأن كونه يتحمل جزئيات الاخطاء والاعطال المستمرة للاجهزة التجارية الملتصقة بصدى التقليد والغش التجاري.
ولعلي هنا اطالب الجهات المعنية بحماية المستهلك بالتدخل والتصدي لهواة البيع الجائل ووضع تنظيم يحكمهم ويحمي الزبائن من تلك البيوع المقلدة مع فرض الحماية واجراءات خدمات ما بعد البيع وكذلك توثيق اسماء البائعين واسماء الاجهزة المتداولة وفي الركن الآخر أرى ان يتقيد الوكلاء المعتمدون بتسعيرة ثابتة للاجهزة الأصلية المضمونة مع عدم المبالغة في الاسعار والتي تصل بحدها الاقصى الى الخيال والتسعير الكيفي المضر بالمستهلك.. والأجدى هوخفض دائم لاسعار البيع لافشال البائعين الجائلين ومحاولة الحد من زحفهم التجاري.
والله من وراء القصد.
| 
