لماذا يبقى المستهلك دائما أسيراً للتساؤلات وأسيراً للاهمال والأخطاء والعوامل المتراكمة التي تحدث له جراء التعامل مع المطاعم ومكاتب الاستقدام ووكالات السيارات والوكلات المستوردة والمصنِّعة للأجهزة الالكترونية وغيرها وكل ما يتعلق بحياة المستهلك.
الأخطاء تتكرر ويزداد لهيبها والمخالفات تزداد وتتأبط عبرها بطون الناس وأعينهم وتنال أجسادهم حيث ظل المستهلك بعفويته بعيداً عن رفع الراية على من يقوم باستغلاله واستغلال طيبته.
الأمر هنا سيَّان ما دام ان السباك بقدرة قادر يتحول الى فني الكترونيات وما دام ان السائق يتحول الى طباخ ماهر في أحد المطاعم الشهيرة وما دام أن المقاول والعامل يتحول الى صيدلي بارع في إحدى الصيدليات المعروفة.
ويزداد الأمر خطورة لأن القوائم تمتلىء بالعمالة الأجنبية فهي تتنفس في كل المواقع وتعمل في كل المواقع فلا غرابة ان ترتقي اعمالها الى مراسيم الغش والكذب والنصب وان ترتقي افعالها الى التدليس وممارسة الأفعال التي تنافي التعليمات والتنظيمات بقوة عين وطول لسان.
والحديث يمتد بدءاً من منح التصاريح وفسوحات المحلات والمطاعم التي تعمل حسب أهوائها وحسب شروطها وحسب مواصفاتها ولماذا الخوف ما دام المواطن السعودي بعيداً عنها ولم الخوف ما دام ان صاحبها الفعلي لا يعرفها إلا عند نهاية كل شهر لاستلام العائد المادي بعد تصفية الأرباح والخسائر.
أقول: ان المستهلك سيظل ضحية لكل المخالفات والتجاوزات ولن يقوم لصوته قائمة إلا بالاسراع بفتح أبواب الهيئة العليا لحماية المستهلك.
| 
