لقد استبشر المجتمع السعودي بتأسيس شركة الاتصالات أملاً في الإسراع في حل إشكاليات شبكات الهاتف بمختلف أنواعه وذلك بالبعد عن الروتين القاتل الذي تمارسه بعض الأجهزة الحكومية في كل جهات الدنيا. وفعلاً نجحت الشركة الوليدة في تبني خطة طموحة بمواردها وبقروض ميسرة لتوسيع شبكات الهاتف والجوال وإضافة العديد من الخدمات للاستفادة القصوى من هذه الشبكات. ولاننسي التخفيضات المتتالية في رسوم الاشتراك والمكالمات التي طبقتها الشركة مما يسر لمحدودي الدخل الاستفادة من هذه الخدمات التي أصبحت ضرورية لكل إنسان في عصرنا الحاضر. وقد عمل ذلك على سرعة مد هذه الخدمات للراغبين فيها مما أثلج صدور الكثيرين وأكفهم تضرع بالدعاء لمن فكر ويسر أمر قيام هذه الشركة.
وكما يقال الكمال لله سبحانه وتعالى، فعلى الرغم من هذه النجاحات إلا أن هناك بعض الأخطاء التي تعكر صفو هذا التطور، وتضع غمامة تحجب هذه النجاحات. ولعلي أشير هنا على سبيل المثال لا الحصر لخطأين ربما نتجا عن التسرع أحياناً في توزيع خدمات الهاتف، وكذلك بسبب عدم تضافر جهود مؤسسات أخرى لها علاقة بتمديد الخدمات. الخطأ الأول ما يلاحظ عند مد خطوط الهاتف للمباني السكنية أو غير السكنية من أن مقسمات التوزيع توضع في مكان ظاهر جداً وقريب من مستوى الأرض دون غطاء محكم. وأحيانا مع كثرة الاستخدام يتلف الغطاء ويصبح غير صالح لتغطية المقسم. وهذا يدفع أصحاب النفوس الضعيفة وخاصة في الشوارع الداخلية والمتردية التي تضعف فيها الإضاءة ليلاً لاستغلال هذه المقسمات في إجراء مكالمات تأتي فواتيرها لصاحب الهاتف المسكين الذي يطالب بالسداد أو التعرض لقطع الحرارة. ولهذا كثيرا ما نلاحظ الشكاوي عبر الصحف من فواتير تحمل أجور مكالمات لا ناقة ولا جمل لصاحب الهاتف فيها.
الخطأ الثاني وهو الطريقة البدائية التي يتم بها تأسيس خط هاتف للمشترك. وقد أشارت إلى هذا الخطأ إحدى حلقات البرنامج التلفزيوني الناجح طاش ما طاش ولكن دون جدوى. ويتمثل هذا الخطأ في مطالبة مقدم طلب الاشتراك في الهاتف تحديد موعد لمقابلة الفني المسؤول لتحديد مكان المنزل أو المبنى وكأن مقدم الطلب ليس لديه عمل أو مسؤوليات لا يستطيع أحياناً ترك العمل فيها لأي لحظة. ورغم تعطيل بعض المشتركين لأعمالهم والحضور للمكان المتفق عليه إلا أن الفني قد لا يحضر أو يتأخر لساعات مما يعني تحديد موعد آخر ووضع المشترك في حرج أمام رؤسائه والمستفيدين من خدماته.
وربما تكون هذه المشكلة ناتجة عن عدم وجود تسميات للشوارع وترقيم للمباني في كثير من مدننا السعودية، مما يعني اشتراك البلديات في ظهور هذه المشكلة. ولو أن الأمانات والبلديات أولت هذا الموضوع اهتمامها الأول لكان من السهل على فني الهاتف أو عامل البريد أو موزع الفواتير الوصول إلى المكان بسهولة ويسر. وإن كانت التسميات والترقيم قد طبقت في عدد محدود من المدن السعودية إلا أننا نجد أن استخدام هذه الأنظمة غير مطبق من قبل أجهزة الخدمات أو المواطنين لأسباب قد ترجع إلى صعوبة النظام أو طول الأسماء.
وفي الواقع إن القصور في هذه الأنظمة لا يعفي شركة الاتصالات من الاستمرار في اتباع طرق لا تتفق مع تطور شبكات الاتصال الحديثة. فالمفروض أن تتبع الأجهزة الفنية في الشركة أو أي شركات أخرى منافسة قد تقام في المستقبل خطة ومواصفات فنية تحفظ حقوقها وحقوق المستفيدين من خدماتها، وتمنع وتعاقب المخالف والمتسبب في الاعتداء على حقوق المتعاملين معها. أما أسلوب «وضع العقدة أمام المنشار» كما يقول المثل الدارج نتيجة مقولة «إما الدفع أو القطع»، فهذا أسلوب تعسفي لا يحمي حقوق الآخرين ويدفع إلى سلوكيات قد تسيء إلى مصالح وسمعة شركات الخدمات.
أما مشكلة التأسيس، وهذه فعلاً مشكلة المشاكل، فقد عانى منها الكثير من المواطنين نتيجة تكرار المواعيد للتأسيس أو الصيانة لأشهر عديدة. والسؤال المطروح هنا مع تقدم تقنيات الاتصال والتحديد المكاني ألا يمكن لشركات الاتصال تحديد مكان المشترك بالضبط بمجرد الإبلاغ هاتفياً عن عطل في هاتفه دون الحاجة إلي مواعيد للمقابلة في مكان عام بين الفني والمشترك؟ إن هذا الأسلوب متبع في الدول الغربية حيث يمكن من معرفة رقم الهاتف تحديد مكان المشترك بالحي والشارع والمبنى. وكذلك أليس من المفروض أن يكون لدى الجهاز الفني خرائط للشبكة ونقاط التوزيع والأرقام المرتبطة بها لتساعد الفني في التوجه إلى نقاط الأعطال دون الحاجة إلى تعطيل المشترك عن أعماله بضرورة الحضور في وقت الدوام الرسمي؟
إن مثل هذه الأمور أصبحت من أبجديات تقديم الخدمات في المدن وتطبيقها حتماً سيؤدي إلى الرقي بمستوى خدماتنا للمستوى الحضاري الذي تتطلع إليه خططنا التنموية، وإذا لم تتوفر لدى هذه الشركات المعرفة والخبرة في نظم تحديد المكان أو وضع خرائط توزيع الشبكات يمكن الاستعانة بأصحاب الخبرة مثل المتخصصين في الاتصال، ونظم المعلومات، والجغرافيين.
| 
