ثم لماذا؟
التقاعد على الطريقة البرازيلية ..!
بدر بن سعود

ثلاثة أنظمة سعودية للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تحدد العلاقة المالية للموظف الحكومي أو الخاص بعد بلوغه السن النظامية للإحالة: نظام تقاعد الموظفين المدنيين، نظام تقاعد الموظفين العسكريين، والاثنان لم يطرأ عليهما تعديل يذكر منذ عام 1964، ونظام التأمينات الاجتماعية المعدل عام 2000، ويعنى بموظفي القطاع الخاص وشريحة محددة للعاملين بنظام الأجور الحكومي... وقد بدأ الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الحكومي عند إقراره أول مرة بـ 250 ريالا ثم 400 ريال فـ 800، إلى أن بلغ حاليا 1500 ريال سعودي فقط لا غير، ووضع قبل فترة قريبة، تنظيم يحدد الأجر التقاعدي الأدنى للعاملين بالمؤسسات الخاصة، ويطابق الرقم الأخير تماماً .. هذا ويضمن المتقاعد كامل الراتب إذا أتم 40 عاماً في الخدمة للمدنيين و35 عاماً للعسكريين، بينما يحق لهم التقاعد المبكر عند الانخراط في السلك المدني لمدة 25 سنة أو عشرين مشروطة بموافقة المرجع، وللعسكريين 18 سنة دون وجود استثناءات، ويقدم العسكري 13% من راتبه الأساسي لمصلحة معاشات التقاعد، والمدني مشاركة مع الخاص 9%، بحيث تساهم الدولة أو أصحاب الأعمال، بتوفير إعانات منتظمة للتأمينات الاجتماعية أو معاشات التقاعد، مضافاً إليها الموارد المالية لجزاءات التأخير، عوائد الاستثمار، الاشتراكات الشهرية، ويكون ذلك تحت إشراف الدولة عموما .. ويبدي المختصون ومعهم كل الحق ملاحظات مهمة، تخص السن التقاعدي وضرورة رفعه ليصل إلى 65 بدلا من 60 أو 58 كما هو الحال بالنسبة للعسكريين دون رتبة فريق لو استثنينا تقاعد الضابط الطيار بمجرد بلوغه 42 عاماً، وهم يطرحون تبريراً مقنعاً جدا، يدور حول قدم نظام التقاعد الحكومي، باعتبار انه صيغ ومتوسط الأعمار، طبقا لإحصاء الأمم المتحدة ما بين 1950 ـ 1965، لم يكن يتجاوز الـ 45 عاماً حينها، مقارنة بمتوسط محلي لعام 1992 «67 عاماً» للذكور و«64 عاماً» للإناث، والرقم الثاني له دلالة تستدعي الانتباه، بوصفه يخالف المعتاد دوليا، فقد جرت العادة لدى معظم دول العالم، بأن يتفوق النساء أمام الرجال، مثلما يحدث للاستراليين مثلا «77 للرجال» و«84 للنساء»، بخلاف المتوقع سعودياً وفقاً لإحصاء الأمم المتحدة، والمشير لمتوسط متوقع ثالث يصل إلى «5 ،70 عاماً» سنة 2000م، وحتى نماشي المعمول به دولياً، فأمريكا غيرت السن التقاعدي من 65 عام 1937 إلى 67 منذ 1960 للآن، بل والكويت القريبة فعلت أمراً مشابهاً بإقرار الـ 65 كسن نظامية للتقاعد، كي تستجيب للتطورات الصحية، والرفاه الاجتماعي، إلى جانب انخفاض مستوى الخصوبة، مما يسبب زيادة ملحوظة ومشاهدة في إعداد المعمرين .. شيء آخر تناولته الأفكار المختصة فيما يتعلق برواتب المتقاعدين، إذ بيّنت دراسة اشتغال 6 ،37 ممن بلغوا 60 عاماً بوظائف جديدة بعد التقاعد لتحسين أوضاعهم المالية والوفاء بالتزامات الحياة اليومية تجاه أسرهم.
وأشارت أخرى لتمتع أصحاب المداخيل التقاعدية خارج نطاق الـ 5500 ريال، بحالة صحية أفضل قياساً لمن يتقاضون مبالغ تقاعدية أقل، وهم يوصون بضرورة قيام جمعية للنفع العام تتكلم باسم المتقاعدين تحقيقاً لتوصية مجلس القوى العاملة السعودي، تخاطب همومهم وتعالج مشكلاتهم وتترافع عنهم، مشابهة لتلك الموجودة بالولايات المتحدة والمسماه «American Association Of Retirement» والتي تضم 42 مليون عضو، بفروع منتشرة تغطي جميع الولايات، ورسم عضوية قدره 5 دولارات لا أكثر و50 عاماً للمتقدم؟، وهناك رؤية متفق عليها تشكل مطلباً ملحاً، وربما يفعل قريبا، وهو يتعرض بصورة مباشرة لتوحيد أنظمة التقاعد والتأمينات السعودية، كي يسهل انتقال الخبرات ما بين القطاعين الخاص والعام، وتتحقق الوحدة الإدارية لفئات يجمعها شأن واحد، وللاستدراك فقد حدد مجلس الوزراء الموقر أثناء إقرار نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، مدة سنة لرفع توصيات بهذا الخصوص، علاوة على دراسة اختبارات مدينة الرياض كعينة، وأوصت بإنشاء لجنة يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ينبثق منها جمعية للكبار، ويكون مقرها مؤسسة سلطان الخيرية أو مركز الأمير سلمان الاجتماعي، تهتم بقضايا المسنين والكبار والمتقاعدين، سعيا لوصلهم بالمجتمع وخدماته الصحية والتأهيلية، وتلك فكرة بسيطة وجديرة بالاهتمام حقيقة.. يبقى ان للمتقاعدين مكانة خاصة ينبغي احترامها، فالمفروض إطلاق التقاعد مثلما فعلت أمريكا في السنوات الأخيرة، وعدم ربطه بسن معينة ما دامت القدرة متوفرة، مما سيعطي المتقاعد فرصة كافية للمشاركة المجتمعية الفاعلة ودفع عجلة التنمية، استفادة بما يملكه من خبرة وتجربة، لا يحوزها الموظف المستجد ومتوسط الخبرة الإدارية، ولا بأس بصيغة توفيقية توفر فرصا متكافئة للجانبين، بالذات وأن الباحثون البرازيليون يرون تماساً عميقاً ومفصلياً ما بين الشأن التقاعدي والشأن السياسي؟!.