ثم ماذا؟
الكفيل أولاً
بدر بن سعود

ميل جيبسون الممثل الامريكي المعروف سيقوم بأداء دور عن الكفيل السعودي، وهذا الخبر ليس جديدا وانما مضى عليه فترة، وقد قيل آنذاك بأن جيبسون تردد في قبول الدور بداية الأمر، لأن ذلك سينال من شعبية النجم في الشارع الامريكي، جراء تفجيرات نيويورك وواشنطن، حتى تم الاتفاق أخيراً على رفع أجره مقابل تجاوز تلك الاحتمالات غير المؤكدة. وملف الكفيل السعودي كما نعلم تعرض لانتقادات كثيرة قبل احداث سبتمبر، على اساس انه نظام لا يحظى بنماذج شبيهة لدى بقية دول العالم، وأنه يتعارض مع حرية العمل المكفولة للأشخاص، بقيد الاقامة أو تصريح العمل الممنوح بمعرفة الدولة، دون وجود دور للافراد يحتمل معه اقحام تصورات بعضها محض افتراء، فلا يمكن التغاضي مثلا عما وفره نظام الكفيل واستغله ضعاف النفوس بطريقة اوجدت سوقا نشطة للمتاجرة بتأشيرات العمل، أو استقدام العامل ثم تسريحه للعمل عند الآخرين مقابل مبلغ مالي يدفعه الثاني شهريا، إلي جانب تحمله لتكاليف تجديد الاقامة والخروج والعودة وبقية الخدمات المقررة لغير السعوديين برسوم متفق عليها نظاما، وبحيث تنحصر مهمة الكفيل السعودي في قبض الاموال التي يجمعها المستقدمون باسمه، واستخراج مزيد من التأشيرات لتحصيل اموال وفق غطاء لذلك النشاط المسجل باسمه تجارياً لمؤسسة أو شركة يملكها وتعني بالتشغيل والنظافة أو ما شباه، فلو وقف احتياجه الفعلي وقدرته الاستيعابية عند 100 عامل واستقدم 150 عاملا فإن ذلك سوف يؤدي بالتالي لانخراط 50 عاملا في دهاليز العمل غير النظامي، وفق شروط تضمن رضا وموافقة الكفيل اغلب الاحيان، على ان يقتسم كعكة الراتب مع العامل او المكفول، من عمالة لا يحتاجها، دون تحمل اية اعباء تذكر، فرسوم الخروج والعودة والتجديد وتكاليف المعيشة وغيرها لا يقوم بها وبذلك سوف يحقق عائداً لا تستطيع افضل صناديق الاستثمار العالمية تقديمه لمستثمريها كل شهر، لأنها مثلما نعلم تعمل بمبدأ المخاطرة، فما تكسبه اليوم ربما تخسره غداً، بخلاف ان العوائد تكون ربع سنوية كحد اقصى.. كل ما تقدم يوضح ما يحيط بنظام اوجدته الضرورة يوما ما، وحان الوقت لاتخاذ اجراءات مناسبة لتعديله خصوصا والظروف الحالية الداعية لتحرير التجارة واستقطاب المستثمر الاجنبي، بالاضافة لاشتراطات الالتحاق بمنظمة التجارة العالمية، تستدعي اعطاء الموضوع اهمية استثنائية وعاجلة، فقد طالت مدة الدراسة لنظام الكفيل ولم تظهر حتى الآن نتائج معلنة لمشكلة محورية تمثل الجزء الاهم لمجمل ما سيأتي بعدها، وبالذات اذا تعلقت حيثياته بالتطوير الاقتصادي المطلوب للمستقبل المعولم، ولكي نضع حدوداً فاصلة تمنع استمرار هذا المسلسل لاشخاص اضطرتهم ظروفهم الحياتية داخل بلدانهم، الى الهجرة للعمل والقبول بمطالب الكفلاء، ولعل من شأن التصحيح ان يقلص ظواهر مصاحبة لتلك التصرفات، منها على سبيل المثال الاقامة غير النظامية والتخلف، فقد يكون بين المتخلفين والمخالفين اشخاص لم تساعدهم امكاناتهم المالية في التواجد النظامي بغرض العمل، ما دفعهم الى الاخذ بحيلة العاجز كأمل أخير.. ثم لنتأمل تجارب المتقدمين ونحاول تطويرها لتناسب واقعنا المحلي وحاجاتنا الامنية والاقتصادية، فلو نظرنا للنظام سنلاحظ وجود بعض السلبيات وهي تهيء لمسالك مفتوحة لهواة الاصطياد في الماء العكر واصحاب النوايا السيئة بأمل أن يكفل لهم ذلك في النهاية وبأقل جهد ممكن قلب الصورة وتشويه الحقائق عن بلدنا ومواطنينا.