يقول الرئيس التنفيذي لشركة النفط اليابانية تعليقاً على «ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي».. يقول في جريدة عكاظ في عدد (20 أكتوبر): «سمعنا كثيراً عن الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت مؤخراً في المملكة.. وفي رأيي ان ما حدث من تحولات لا يكفي.. وما زال هناك العديد من الأنظمة والقوانين تحتاج إلى إعادة صياغة وترتيب بما يتفق وحجم الاستثمارات القادمة والتي ستنعكس بشكل كبير على الاقتصاد السعودي.
وقام المحرر خالد دراج بسؤاله:
ما الذي تعنيه بهذه الأنظمة والقوانين؟
فأجاب بقوله: نحن نحترم القضاء في المملكة ونحترم الإسلام والشريعة الإسلامية التي تنتهجها المملكة في محاكمها، ولا تداخل لذلك مع الاستثمار الأجنبي، ولكن أيضاً الحاجة ماسة إلى قضاء فني متخصص مؤهل لفض النزاعات الاستثمارية والاقتصادية وتوافر آليات السرعة في البت في حقوق ومطالبات مالية ضخمة بآلاف الملايين من الريالات.
***
وترك المحرر في هذه المقابلة الأمر بدون تعليق ربما لاننا كسعوديين ندرك الحجم الهائل للقفزات التنموية في المملكة، مما أوجد الكثير من النقص في الكوادر المؤهلة في كل ميادين التنمية، ونحن كسعوديين كنا نشكو إلى وقت قريب من تزاحم وتراكم المعاملات المتعلقة بأبسط قضايا الإفراغ في حجج الاستحكام والتملك في أبسط المعاملات العقارية وكنا قريباً قد أوجدنا الكادر القضائي المطلوب في وزارة التجارة وذلك مما يخص المنازعات المالية والتجارية، ولا ننكر أننا في كثير من الإجراءات المستجدة نحتاج إلى تأهيل الكوادر القضائية والإجرائية بالمستجدات من الأنظمة والقوانين الدولية ليتناغم التصور الشرعي مع التصور الوضعي وليكون البقاء كله قائماً على روح الشريعة في الحكم والاقتضاء.
***
وما يقوله السيد «كوتزي أوتشي» لا ينبغي أن ندعه يمر دون التنبيه إلى أهميته وأهمية النظر إليه بعمق وبصيرة وتميز خاص من ناحية وضعه في المقام الأساس حين نتصدى لوضع الخطط والتصورات والمناهج العلمية لمستقبل الاقتصاد السعودي. وليس بخاف على أحد منا بأن تطوير الإجراءات القضائية قد ارتفع إلى مستوى متطور بالقياس إلى مستواه في الخطة الخمسية الأولى، ولكن هذا لا يعني أن نتهاون في النظر إلى تسارع العجلة الإنمائية وتفوقها إلى سير حركة التطور الإداري في كثير من مجالات الحياة ومناحيها.
***
يرحم الله رئيس مجلس الشورى الشيخ ابن جبير، غادر هذه الحياة الدنيا وكان يشتغل على موضوع «تقنين الشريعة» في ضوء المذاهب الأربعة، وموضوع «تقنين الشريعة» قد أثير في الصحف السعودية قبل أربعين عاماً، وكان المرحوم الاستاذ أحمد جمال قد وضعه في أوليات التطوير الإجرائي لمسائل القضاء الشرعي.
وفي كتاب الدكتور الشبيلي عن الشيخ ابن جبير تفعيل لهذه القضية: إن الأمر كله يحتاج إلى معالجة فريق من الباحثين في تاريخ وعلوم القضاء وفي تاريخ وعلوم القوانين، إن تخصصاً في العلوم المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية يحتاج إلى قدرات مؤهلة عظيمة مثل الشيخ ابن جبير رحمه الله، ومثل الشيخ العلامة صالح الحصين رئيس الحرمين الشريفين.
***
قديما قيل: العدالة شيء، والعدل شيء آخر!!
العدالة: «هي النظام الذي يحكم العلاقات الحية المعاشة في مجموع من الناس. وهو نظام يدرك بالعقل ويراد بالرغبة».
ويقوم على نتائج عملية خالصة من تشابك العلاقات المتداخلة بعضها مع بعض.أما العدل: «فهو قدرة المجتمع على إبداع القيم التطويرية للنظام الذي هو «العدالة».
العدالة: «اعتراف مقرون بالحرص على قبول قاعدة مستمرة وعادلة».
والعدل هو «النظر إلى العدالة من خارج نسبيتها وتأريخيتها» هو القدرة على قبول الاعتراف المتبادل بين طرفين من مجتمعين اقترنا بشكل جديد في عمل متطور جديد، إنه الصلاحية المستمرة لكل زمان ولكل مكان.
إن التأمل في قول الرجل : «إصلاحاتكم لا تكفي» يدفعنا إلى سرعة الدفاع عن منظوماتنا الإدارية وذلك بالهجوم في سبيل الحصول على أقصى طاقات البحث عن المزيد من التطوير والإبداع ولا شيء أبدع من العدالة، ولا أبدع من العدل، «إنها الفضيلة الشاملة التي تتوحد فيها جملة فضائل الخير» ولا عدل بلا عدالة وكذلك لا عدالة بلا عدل. وفي تكاملهما يتكامل الخير، ويحل الحق في ربوع البلدان وفي شرايين الحياة.
| 
