لقد تزايدت وتيرة شكاوى المعلمين التي تصل إلى وزارة التربية أو إلى الهيئات الحقوقية في البلاد، وهذا قد يعود سببه إلى عدم وضوح الواجبات والحقوق للطرفين (الوزارة والمعملون) وقد يكون من المناسب - والحال هكذا - أن تقوم وزارة التربية باعتماد عقد عمل شامل يوقعه كل من المعلم والوزارة كطرفين قبل التعيين. لقد ترتب على عدم وجود مثل هذا العقد ظهور ثغرات كثيرة نتج عنها جدل واسع حول أداء المعلمين لبعض مسؤولياتهم المهنية، في مثل هذه الظروف قد تنكشف بعض الثغرات التنظيمية في العمل التربوي فلا تستطيع الوزارة الحصول على الأداء الذي تتوقعه من المعلمين، ولا تستطيع تعزيز موقفها أمام الهيئات الحقوقية، على الوزارة أن تراجع أرشيف شكاوى المعلمين لديها لتتعرف على تلك الثغرات، ومن ثم تغلق هذه الثغرات بعقد يكفل للوزارة جودة الأداء التربوي، وللمعلمين حقوقهم. يجب أن يتناول العقد موضوعات مهمة مثل: تعيين المعلمين على المستويات الأقل التي تتوفر لدى الوزارة إلى حين توفر ما يستحقونه نظاماً، الواجبات المناطة بالمعلمين، حق تحديد مرحلة ومكان التدريس، تكليف المعلمين بمهام غير تدريسية، الإجازات المستحقة، الجزاءات، النقل، الفصل من الخدمة كل شيء في الوزارة ينفذ بعقود ومحاسبة حتى ترميم بوابة المدرسة إلا عمل المعلم.

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS

تبدأ برقم الكاتبة «5728» ثم أرسلها إلى الكود 82244