نيويورك - الأمم المتحدة - (أ ف ب)

طالب مجلس الأمن الدولي أمس الأول الخميس بالإنهاء الفوري لأعمال العنف الجنسي ضد المدنيين في النزاعات المسلحة.. وجاء طلبه في قرار تبناه بالإجماع تحت رقم 1820 إثر نقاش حول (النساء والأمن والسلام) ترأسته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس.. وجاء في القرار أن مجلس الأمن يطلب (الوقف الفوري والكامل من قبل جميع الفرقاء أي نزاع مسلح لكل فعل عنف جنسي ضد المدنيين).

وطلب من الأطراف أيضاً (أخذ الإجراءات الضرورية الفورية) لحماية المدنيين خصوصاً النساء والبنات من أي نوع من أنواع العنف الجنسي خصوصاً من خلال فرض عقوبات تأديبية عسكرية.

وبعد أن هدد بشكل غير مباشر بإحالة الذين يقومون بأعمال العنف هذه إلى محكمة الجزاء الدولية، ذكر قرار مجلس الأمن بأن (الاغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي يُمكن أن تشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية أو عنصراً مكوناً لجريمة الإبادة).

وتبنى مجلس الأمن القرار 1820 بعد يوم من النقاشات بدعوة من الولايات المتحدة التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لهذا الشهر.

واعتبرت رايس في كلمتها أمام مجلس الأمن أن (الاغتصاب جريمة لا يمكن إيجاد عذر لها في أي حال من الأحوال، ومع هذا فإن النساء والأطفال يتعرضون في النزاعات حول العالم لأعمال عنف جنسي معممة ومتعمدة).. وأعلنت رايس أن (قرار اليوم يضع آلية تسمح بتسليط الأضواء على هذه الفظاعات).

واغتنمت رايس المناسبة لتوجيه الانتقاد إلى بورما، حيث، على حد قولها (اغتصب جنود بشكل منتظم نساء وفتيات لا تزيد أعمارهن أحياناً عن ثمانية أعوام).

واعتبرت رايس أن (الأمر المأسوي في هذا البلد أيضاً هو أنه، وعوضاً أن يسمح لها بتسلم مهامها كرئيسة حكومة منتخبة، فإن أونغ سانغ سو تشي تحتفل اليوم بذكرى ميلادها تحت الإقامة الجبرية). وتحتفل سو تشي، زعيمة المعارضة في بورما وحاملة جائزة نوبل للسلام، الخميس بذكرى ميلادها الـ63.

وتابعت: (لا يمكننا أن ننسى، عند النظر إلى هذه المشكلة، نساء أخريات ناشطات يناضلن من أجل حرياتهن في بيئات عنيفة).. وأسفت الوزيرة الأمريكية للوضع المأسوي الذي تعيشه النساء في جمهورية الكونغو الديموقراطية ولا سيما في منطقة كيفو (شرق)، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إقليم دارفور السوداني حيث ترتكب جرائم جنسية بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.

ومن ناحيته، أسف الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون (لأعمال العنف ضد النساء التي بلغت مستويات مهولة غير مسبوقة في بعض المجتمعات التي تحاول النهوض مجدداً بعد النزاعات التي عاشتها).

وقال إن (مواجهة هذه الحرب الصامتة الجارية ضد النساء والفتيات تتطلب تحملاً للمسؤولية على مستوى وطني)، مؤكداً أنه يتعين على السلطات في كل بلد المبادرة إلى وضع سياسات لمكافحة هذه الآفة، في حين يتعين على الأمم المتحدة (دعم) هذه المبادرات.