معاناة مستمرة يعانيها كثير من المتعاملين مع العمالة التي تقوم بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية للمنازل والمكاتب سواء كانت (عمالة نظامية أو غير نظامية)، وتتمثل تلك المعاناة في عدم التزام العمالة بتنفيذ العمل المطلوب منها بالوقت المحدد والجودة المطلوبة. ولو سألت أي شخص يبني منزلا أو يجري ترميمات أو إضافات في منزله لأخبرك عن معاناته مع مثل تلك العمالة وتأخيرها لإنجاز العمل المتفق عليه، والسبب هو عدم وجود نظام ينظم ذلك النوع من العمل بين الطرفين ويحمي حقوق كل طرف.
ولكي أكون أكثر وضوحا، فالعمالة الموجودة حاليا في السوق نوعان، الأول نظامي يعمل لدى مؤسسات مقاولات أو من خلال محلات في الشوارع وهذا يعد إلى حد ما أكثر نظامية، النوع الآخر وهو الغالب من العمالة هم من يعملون لحسابهم الخاص كأفراد أو مجموعات يقومون بالاتفاق مع كفلائهم بالسماح لهم في العمل الحر مع تسليم الكفيل مبلغا زهيدا في نهاية كل شهر ويظفرون هم بالدخل الكبير. والنوع الثاني وهو المشكلة، فالتعامل معهم فيه صعوبة حيث لا يمكن توقيع عقد أو اتفاقية معهم لعدم نظاميتهم، وهم يستغلون غياب الرقيب والنظام، وتجد الواحد منهم ملتزما بالعمل لدى أكثر من عميل وفي كل يوم يذهب لواحد لكي يضمن استمرارية عمله مع عدم احترامه لعملائه الآخرين.
في اعتقادي، أن الحل الوحيد هو القضاء على تلك العمالة السائبة غير النظامية المنتشرة في الشوارع، وإلزام كل من لديه عمل أن لا ينفذه إلا من خلال مؤسسات ومحلات رسمية وتوقيع عقود واتفاقيات على تنفيذ العمل، وفي هذا حل لجزء من المشكلة، وإن كنت أعتقد أنه لا يبدو في الأفق حل قريب لمشكلة تأخير العمل بسبب غياب الأنظمة وتزايد انتشار العمالة السائبة.
