* محمد الحمالي *
وفقاً لدراسة اقتصادية صدرت في شهر جمادى الأولى من هذا العام 1427هـ عن اتحاد المصارف العربية بلغ إجمالي الثروات الشخصية للأثرياء العرب نحو 800 مليار دولار
موزعة بين 200 ألف مواطن عربي. وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن نسبة 90% من هؤلاء الأثرياء العرب هم من الخليجيين وأن السعوديين يُشِّكلون نصف هؤلاء الخليجيين، حيث يصل حجم الثروات الشخصية في السعودية - وفقاً لهذه الدراسة إلى أكثر من 241 مليار دولار موزعة على 78 ألف مواطن سعودي.
في خطوة مباركة تُجسّد أسمى معاني الوفاء والخير تجاه الوطن الغالي بادرت شركة الاتصالات السعودية بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال لبناء وتجهيز 28 مركزاً صحياً في مختلف مناطق المملكة وذلك ضمن برنامج الشركة لخدمة المجتمع (الوفاء الصحي).
كما أعلن بنك الجزيرة مؤخراً عن تخصيص مبلغ 100 مليون ريال للأعمال الخيرية الاجتماعية (خير الجزيرة لأهل الجزيرة) والذي يشمل قروضاً حسنة للمحتاجين من الشباب والشابات والموهوبين.
وفي شهر رمضان الماضي وقَّع رجل الأعمال الدكتور ناصر الرشيد عقداً مع إحدى الشركات الوطنية لبناء وتجهيز مركز للأيتام في حائل على نفقته الخاصة بمبلغ يزيد على 100 مليون ريال.
وكان أمين مدينة جدة قد دشّن في شهر ذي القعدة من العام الماضي 1426هـ، بحضور مدير إدارة مرور محافظة جدة، أول مشاريع برنامج عبد اللطيف جميل لسلامة الطرق، حيث تضمن المشروع تحسين وتطوير امتداد شارع الأندلس من تقاطع مدينة الملك فهد الساحلية جنوباً إلى جسر الخير وذلك بوضع الحواجز الخرسانية بين الطريق ونصب شواخص تحذيرية وإعادة رسم مداخل ومخارج الخدمات للطريق الرئيس في كلا المسارين إضافة إلى إعادة طلاء الشارع من جديد وتركيب إضاءات تحذيرية فكانت النتيجة بعد مرور 45 يوماً من بداية المشروع أن انخفض معدل الحوادث المرورية الشهرية من 50 حادثاً إلى 3.3 حوادث فقط!!
وكانت اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض قد أوصت في اجتماعها السادس الذي عُقد في مدينة الرياض بتاريخ 15-9-1426هـ بدراسة إنشاء صندوق لتمويل مشاريع وبرامج السلامة المرورية في مدينة الرياض وتحديد مصادر تمويل الصندوق المحتملة والسياسات المنظمة للصرف على مختلف أنواع المشاريع والبرامج المتعلقة بالسلامة المرورية في مدينة الرياض.
وبعد ذلك بأسابيع قليلة وتحديداً في شهر ذي القعدة من العام الماضي نظَّم مركز الدراسات والبحوث في (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) ندوة بعنوان (حجم حوادث المرور في الوطن العربي وسبل معالجتها) وكان من ضمن التوصيات النهائية إنشاء صندوق لتمويل البرامج الوقائية في مجال السلامة المرورية.
إن تحسين البيئة المرورية يعد من أفضل الأعمال الوطنية وأعظمها نفعاً، حيث الحفاظ على سلامة الأرواح وتقليل الفاقد الاقتصادي الناتج عن الحوادث المرورية والحد من المعاناة النفسية والاجتماعية لأفراد المجتمع وأخيراً رسم صورة مُشرقة عن بلادنا الحبيبة، حيث تزدان الميادين وتتضح هوية الشوارع والطرقات وتُنصب جسور المشاة الحديثة وغير ذلك مما يعكس اهتمام الدولة والمواطن لبناء دولة مدنية حديثة، إذ إن الضيف أو السائح لأي دولة سيخرج بانطباع حسن أو قبيح عن هذا البلد أو ذاك خلال يوم أو يومين وفقا ًلأمرين اثنين:
- بيئة المكان الحضرية (ويدخل ضمن ذلك البيئة المرورية كتخطيط الشوارع وتنظيم الأرصفة ووجود اللوحات الإرشادية.. الخ).
- سلوك الأفراد في الحياة العامة (ومن ذلك أسلوب قيادة المركبات واحترام قانون السير).
ومن هذا المقام اقترح على المسئولين في لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى أن يدرسوا فكرة إنشاء صندوق وطني للسلامة المرورية وفق تنظيم معين وسياسات صرف مُقنَّنة بحيث يتم من خلال هذا الصندوق تلقي الدعم المادي الذي يقدمه المخلصون من أبناء الوطن لإقامة المشاريع والبرامج التوعوية المرورية في مختلف مناطق المملكة وعلى طُرقها السريعة التي تربط بين أجزائها وذلك في سبيل تحقيق تنمية مرورية مُستدامة تعكس صورة مُشرقة عن بلادنا الحبيبة وبما يُفضي بمرور الوقت إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها الوطن الغالي.
إن بلادنا الحبيبة كبيرة ومترامية الأطراف وتحتاج إلى الكثير من المشاريع والبرامج المرورية التنموية التي لا تحتمل التأخير ولا أحسب أن أحداً سيبخل من ماله الخاص على المساهمة في تزيين وتطوير بلاده متى ما سنحت له الفرصة.
كما أن وجود مثل هذا الصندوق الوطني سيُوفِّر مرونة في الصرف بعيداً عن الإجراءات والروتين الحكومي الذي يستغرق أعواماً عدة لتنفيذ مشاريع معينة يستطيع البعض القيام بها تطوعاً وفي زمن محدد ومن ذلك:
- إقامة جسور وأنفاق للمشاة في بعض الشوارع والميادين.
- إقامة مناطق تهدئة للحركة المرورية في بعض الشوارع والميادين خاصة بالقرب من المدارس والمساجد والأسواق وعند بعض منافذ الدخول والخروج لبعض الشوارع.
- نصب العديد من الشواخص والعلامات المرورية التحذيرية والإرشادية على طول الشوارع والطرقات التي تحتاج إلى ذلك.
- إعادة تصميم بعض مداخل ومنافذ الشوارع والميادين للتقليل من الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة المرورية.
- إعادة طلاء بعض الشوارع والطرق ووضع العواكس الإرشادية فيها (عيون القطط) إذا اقتضت الحاجة لها.
- إعادة تأهيل أكتاف بعض الشوارع والطرق داخل المدينة بما يسمح بتحقيق انسيابية أفضل لحركة المركبات.
- إعادة تأهيل أكتاف بعض الطرق السريعة التي تربط بين مدن المملكة (على سبيل المثال: إعادة تأهيل الطريق الذي يربط بين مدينتي الرياض والدمام ليصبح أربع حارات في كل مسار بدلاً من ثلاث حارات).
- المساهمة في شراء أنظمة رصد السرعة (كاميرات رصد السرعة) ونصبها على الطرق الرئيسة أو حتى صيانتها.
- إقامة مراكز أو نقاط توعية مرورية على امتداد الطرق السريعة التي تربط بين مدن المملكة تكون بجانب نقاط التفتيش الرئيسة التي تتبع لقوة أمن الطرق.
- توفير سيارات تُستخدم كمرور سري.
- دعم ونشر الأبحاث المرورية.
- إنتاج البرامج الوثائقية المعنية بالسلامة المرورية ونشرها إعلامياً.
- تنفيذ برامج ميدانية تتضمن جوائز نقدية وعينية تُمنح للسائقين المثاليين.
وفي المقابل فإننا ننتظر من الجهات المعنية أن تعمل في المستقبل على مكافأة هؤلاء المخلصين الذين أسهموا في إقامة مثل هذه المشاريع وبرامج السلامة المرورية كأن يتم منحهم جوائز تقديرية من الدولة أو تسمية بعض الميادين أو الشوارع بأسمائهم أو عمل تغطية إعلامية لمنجزاتهم.. ونحو ذلك.
وفي الختام فإننا ننتظر من وجهاء المجتمع ورجال الأعمال والقائمين على كبريات الشركات العاملة في المملكة وعلى رأسها أرامكو وسابك والاتصالات السعودية والبنوك ووكلاء السيارات أن يدعموا فكرة هذا المشروع الوطني مادياً ومعنوياً، ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه، وبالله التوفيق.
