|
|
مجلة السيارات
بقلم: خالد المالك |
|
ظلت فكرة إصدار (مجلة للسيارات) على مكتبي منذ أن عدت للمرة الثانية رئيساً لتحرير صحيفة الجزيرة منذ سبع سنوات..
وكان يفترض أن تطل على القراء متزامنة في موعد صدورها مع صدور مجلة الجزيرة ومجلة الثقافة ومجلة العالم الرقمي منذ حوالي أربع سنوات..
ليقترب بذلك عقد إصدار المجلات الأسبوعية على مدى أربعة أيام من كل أسبوع بانتظار صدور المزيد من المجلات المتخصصة التي تُوزع مجاناً مع الجزيرة.
***
كان هذا هو ما كنت أفكر فيه..
وأخطط له مع الزميل نائب رئيس التحرير المهندس عبداللطيف العتيق..
غير أن ظروفاً تستجد، وأسباباً تطرأ فتؤجل الفكرة، مع رغبة باستخدام عامل الوقت لتقديم ما هو أفضل، كل هذا كان يهزم الرغبة في استعجال إصدار هذه المجلة، فيؤخر موعد تقديمها هدية لقراء الجزيرة.
***
وظل عبداللطيف العتيق والزملاء المعنيون بهذا الإصدار يلحُّون عليَّ باستعجال إصدار المجلة، وإخراجها من فكرة في أذهاننا ومخطط في أدراج مكاتبنا قد يُنسى مع تقادم الزمن إلى مشروع صحفي جديد يقدم لقراء الجزيرة..
فيما كنت مع اهتمامي بإصدار هذه المجلة شديد الحرص أيضاً على أن تكتمل عناصر نجاحها قبل أن ترى النور، وقبل أن تصبح في أيدي قرائها..
وأن تهيأ لها كل أسباب النجاح، والديمومة في الصدور، حتى تحقق ما حققته شقيقاتها المجلات الأخرى من قبول وترحيب من القراء.
***
وبين الاستعجال في إصدار مجلة نادي السيارات كما يريد ذلك كل الزملاء والسباق في تهيئة فرص نجاحها بتوفير كل الإمكانات التحريرية والطباعية والتسويقية لها أولاً كما كنت أريد كان هذا الموعد المناسب الذي اتفقنا عليه لإطلاقها من سجنها المريح في أدراج مكاتبنا بعد سنوات من الانتظار..
وبالتأكيد، فأنا لا أزعم (مع صدور أول عدد منها) بأنه سيكون عدداً متكاملاً، أو أنه سيخلو من الملاحظات، أو أنه سيبدأ من حيث انتهى الآخرون كما يدعي كل من قدم عملاً جديداً له ما يماثله في السوق، أو نفذ فكرة سُبق إليها من الآخرين..
غير أني على ثقة بقدرة أسرة تحرير المجلة على تقديم المزيد من التجديد والإبداع، لتكون مجلة نادي السيارات هي الأولى من حيث المضمون، وأن تكون منافسة بل ومتفوقة على ما سبقها من مجلات.
***
وبأمل أن تكون المجلة المكتوبة والمصورة وإخراجها وطباعتها ونوع ورقها المستخدم على النحو الذي يتطلع إليه القراء، مع وعد صادق بأن نعمل على تلافي ما سيكون موضع ملاحظة من القراء فنصححه ونعالجه، فسيكون أي اقتراح من قرائنا موضع عنايتنا واهتمامنا بتنفيذ ما هو صالح ومفيد منه، حتى نبلغ ما نتمناه جميعاً لهذا الإصدار الوليد.
وبكم ومعكم أيها القراء سنعمل معاً لتكون الجزيرة الصحيفة الرائدة التي تكفيك.
|
|
|
|
إشارة حمراء
الحزم مع حزام الأمان!
عبداللطيف العتيق
|
نشرت صحفنا المحلية مؤخراً خبراً عن تسجيل رقم عالمي قياسي جديد لاستخدام حزام الأمان في الولايات المتحدة الأمريكية حيث سجلت نسبة استخدام حزام الأمان 82%، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، ما جعلنا نتساءل ما هي نسبة استخدام حزام الأمان لدينا؟ وهل هي في تصاعد سنوي منذ صدور نظام استخدام حزام الأمان في عام 1421هـ؟ وإذا سلمنا بأننا دائماً نفتقر إلى وجود الإحصائيات التي غالباً ما تبْنِي عليها الأممُ خططَها الإستراتيجية وحضاراتها، فإننا ومن المشاهدة أثناء القيادة اليومية نجد أن استخدام المجتمع لحزام الأمان بعد صدور لائحته التنظيمية وتطبيقها كاد أن يكون السمة العظمى بين السائقين سعوديين ووافدين، وحقق نسباً قياسية عالمية أدخلت البهجة والسرور ليس لقلوب رجال المرور فحسب، بل لقلب كل مواطن غيور استبشر بأن تصرفات مجتمعه وسرعة تقبُّلهم وتطبيقهم لأنظمة السلامة يمكنها أن تكون أنموذجاً يُحتذى به لتطبيقات أخرى تقفز بالوطن الغالي لمصاف الدول المتقدمة.
بيد أنه مع مرور الأيام، لم تتحول هذه الممارسة إلى سلوك، بل أصبحت تتلاشى، حتى ارتبط ربط الحزام بنقاط التفتيش، وتحول الحزام من نعمة إلى نقمة، فترى السائق عندما يرى نقاط التفتيش تكون أولى أولوياته ربط الحزام، ولنا أن نتصور مدى الإرباك الذي يحدث، وما قد ينتج عن ذلك من كوارث.
وتأتي أهمية حزام الأمان لجميع الركاب من خلال الدراسات التي توصلت إلى أنه قد يتوفى راكب السيارة إذا حصر بفعل اندفاع راكب آخر للأمام أو للخلف أو لأحد الجانبين في حادث، وأن خطر موت راكب في الكرسي الأمامي ثبت حزام الأمان يزداد بنسبة 20% إذا ما وقع حادث ولم يكن الراكب في الكرسي الخلفي مثبتاً الحزام، وتزداد نسبة خطر وفاة الراكب في الكرسي الخلفي إلى 22% إذا لم يربطه الراكب في المقعد الأمامي، وخلص الباحثون في مركز هوبرفيو للوقاية من الإصابة ومركز بحوث في سياتل بعد دراسة بيانات حوادث وقعت خلال 12 عاماً في أمريكا إلى أن سدس وفيات ركاب المقعد الأمامي الذين ثبتوا حزام الأمان كان يمكن تفاديها لوكان ركاب المقعد الخلفي فعلوا الشيء نفسه.
ومن هنا نتساءل مرة أخرى: ما السبب الذي جعل ربط حزام الأمان ظاهرة وقتية، ترتبط بصدور التنظيم وتنتهي بنقاط التفتيش؟! أعتقد أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية، وأن برامج التوعية والحزم في التطبيق يجب أن يتلازما لحماية الأرواح والممتلكات، ولا أريد أن ألقي بالعبء كله على رجال المرور، فالكل يشارك في التقصير، وتقع المسؤولية الأولى على السائق سواء كان مواطناً أو وافداً، ويشاركهما في التقصير شح البرامج التوعوية التي يجب على القطاع الخاص المساهمة فيها ودعمها.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
