|
|
إشارة حمراء
ورش للغش والتدليس!
عبداللطيف العتيق |
|
ظهرت بعض الورش المحيطة بمحطات الفحص الدوري التي تقوم بأدوار مختلفة من التحايل، وذلك من خلال تأجير بعض قطع الغيار والإطارات والتلاعب في مستوى نسبة الكربون للسيارات لتمكينها من اجتياز الفحص الدوري، محققة من وراء ذلك بعض الكسب المادي المبني على التضليل والخداع، ناسية أو متناسية ما قد ينتج عن هذه التصرفات من حوادث كارثية.
وحتى لو سلمنا بأن من يلجأ إلى الاستعانة بهذه الورش هم عدد محدود من أفراد المجتمع، غير المدركين للنتائج التي قد تترتب على أفعالهم معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فإن ترك مثل هذه الورش بدون مراقبة يهدد سلامة الجميع.
وتكمن أهمية الفحص الدوري للمركبات في أنه يقدم لها الحد المقبول من متطلبات الأمان، ويقلل من مخاطر تعرضها للأعطال، وما قد ينتج عنها من حوادث سببها تلف أجزاء حساسة منها، ولذلك جاءت إلزامية الفحص الدوري للمركبات، وتم ربطه بما يتم من إجراءات على المركبة كتجديد رخصة سيرها أو نقل ملكيتها ونحو ذلك.
وهنا أقدم أربع رسائل، لكل مواطن ومقيم يتعامل أو يلجأ لمثل هذه الورش، أولاها: عليه أن يدرك أنه ربما يكون هو وعائلته الضحية الأولى لهذه التصرفات، وأن يتذكر أن هذا نوع من الغش والخداع، وامتناعه عن التعامل مع هذه الورش هو الوسيلة الأنجع للقضاء على بقاء هذه الورش على قيد الحياة.
والرسالة الثانية: فهي لكل مواطن غيور يملك إحدى هذه الورش، حيث أقول له: عليك مراقبة العمالة التي تعمل لديك، والتأكد من عدم تعريضها المجتمع لويلات الحوادث، فقد تدر مخالفاتهم بعض الكسب المادي، لكنهم، في المقابل سيكونون سبباً في قتل الأبرياء وإصابتهم بعاهات دائمة.
أما الرسالة الثالثة: فأوجهها إلى الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بأن الأمر لم يعد سرًا، وحق لنا أن نتساءل: أين دور الرقابة والتفتيش؟! وهل ننتظر حتى يأتي أصحاب هذه الورش معترفين بتأنيب الضمير؟! فهذه الورش تستعين بالعمالة المخالفة، وتوظفها على قارعة الطريق لاصطياد مزيد من الضحايا، وسبق أن أرسلنا مصوراً لتوثيق هذه السلوكيات، وكاد المسكين ألا يعود كما ذهب، لولا عناية الله، ثم فراره هارباً بجلده وآلة تصويره من (مافيا) تلك الورش.
ورسالتي الرابعة والأخيرة لوسائل الإعلام بجميع أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة، هي أن عليهم أمانة كشف هذه الممارسات وإيضاحها للمجتمع من خلال طرح مكثف لهذه القضية على بساط البحث بما يتناسب مع مخاطرها.
|
|
|
|
تساؤل للإدارة العامة للمرور!
سلمان بن عبدالله القباع
|
الوقت هذا الشيء والذي لا يقدر بثمن.
الانتظار وماذا نجني من وراء الانتظار؟
قد ننتظر ونعلم أن هناك سببا (مقنعا) دعانا إلى الانتظار.
لكن إذا انتظرنا لعدة ساعات دون أن يكون سبب واضح فهنا تقع المشكلة!
قد ينتظر أحد المواطنين عودة الموظفين إلى مكاتبهم بعد الإجازة الحكومية وهذا سبب كاف لإرضاء المواطن وقناعته الذاتية بسبب الانتظار لأنه يدرك أن الجهات الحكومية في إجازة ولا عليه إلا الانتظار حتى عودتهم.
والانتظار لإنهاء مشكلة معينة قد تنعكس آثاره السلبية على الشخص ويحصل التذمر والعناء.
والإدارة العامة للمرور يوجد لديها ظاهرة هدر وقت المواطنين دون (تفنيد) لهذه الظاهرة ولم نجد (مسوغاً) كافياً لإقناع المواطن حول ظاهرة التأخر لإنهاء مشكلة وقعت!
نعلم ويعلم الغير أن الإدارة العامة للمرور تصادف وخاصة في الآونة الأخيرة من كثرة أعداد السيارات المتجولة داخل المدن وخاصة عاصمتنا (الرياض) ونعلم أن المرور يعلم بهذا العدد والذي يتزايد ومسألة حل مشكلة ما لا بد قبل كل شيء من الدراسة الاستراتيجية ووضع الأطروحات والاقتراحات على طاولة المسؤول لدراستها والبت في تنفيذها.
نعم الزمن يتقدم والتكنولوجيا تتطور ومع توفر الطاقة البشرية من (أفراد) وملمين بأعمالهم بعد نيلهم الدورات والكفيلة وخاصة الميدانية نجد أن المشاكل تتقلص من حين إلى آخر.
وعناء المواطن من تأخر حضور المرور (رجل الأمن) المختص للحوادث هو (المتن) الحقيقي لمقالنا هذا.
قد يفيدنا البعض عن الزحام الحاصل وخاصة بمدينة الرياض (خارج عن أيدي) المرور معللين ذلك بالذروة اليومية والحاصلة (صباح وظهر) كل يوم بين الطالب والموظف، ناهيك عن الطرق المؤدية للمنشآت الحكومية حيث يلجأ الموظف إلى طرق (معينة) مثل طريق الخليج أو طريق الملك فهد، وأضيف نقطة معينة بأن قلة الوعي من قبل بعض المواطنين حول الإلمام التام بكيفية (القيادة) الجيدة والاستلزام لأنظمة المرور قد يكون أيضاً سبب التكدس الحاصل من الزحام.
نعود إلى صلب موضوعنا عن التأخر الحاصل:
قبل فترة كنت سلكت الطريق الدائري الغربي المؤدي إلى غرب الرياض وفي منتصف الطريق تفاجأت بوقوف السيارات التي أمامي (معلنين) حدوث مصيبة ما من حادث أو غيره، وقد توقفت السيارات نهائياً، بل منهم من أطفأ المحرك!
طافت الربع الساعة الأولى والنصف الساعة حتى أتمت ساعة كاملة (والله على ما أقول شهيد) وقد تذمرت بالحقيقة حتى أمسكت بالهاتف المتنقل وقمت بالاتصال على المرور لأخبرهم بما جرى وماذا سوف يتخذ؟ فأجابني ببرود تام بأن لديهم الخبر بوقوع حادث (تصادم بين سيارتين) وسوف تنتهي المشكلة قريباً، وعن سبب التأخير الحاصل، أفاد بأن الزحام هو العائق!!! (بدون تعليق). إذا كان رجل المرور لا يقدر الوصول إلى الموقع وهو (رجل أمن) وبحوزته مركبة أمنية فكيف نحل هذه المشكلة وننهي مشكلة التأخير؟
هل محاسبة المقصرين هي الحل؟
هل قلة الأفراد هي العائق الحقيقي؟
يومياً وقوع حوادث وهذا شيء ليس بغريب فكل عواصم العالم ومدنها تقع بها الحوادث، لكن كيف نعالج إنهاء مسألة انتظار المواطن لرجل المرور لكي يأتي وينهي تلك المشكلة؟!
عندما يتلقى رجل المرور اتصالا من أحد المتضررين ويكون الاتصال من شرق الرياض مثلاً هل رجل المرور الذي تلقى الاتصال سوف يتابع ويلاحظ هذه المشكلة حتى تنتهي أم يعطي الغير المسألة ويكف يديه؟
ينتظر المواطن ساعتين وأكثر ولم يأت إليه أحد من الأفراد من رجال المرور!!
حتى رجال (الدورية) عندما يصادف عبورهم لأحد الشوارع ويخبرهم المتضرر لإنهاء المشكلة يفيدهم بأن ليس من صلاحيته ذلك، وهو محق بذلك ولكن لماذا لا يكون هناك التعاون المشترك بين (رجال المرور ورجال الدورية) إذا كان سبب تأخرهم هو البعد عن الموقع!؟
شرق الرياض وغربه وشماله وجنوبه يحتاج إلى زيادة المراكز المرورية والشرطة وتكثيف الأفراد بها مع زيادة المركبات الأمنية.
هناك من يتذمر، وهناك من ييأس وهناك من يعاني من أمراض وغيرها فماذا ينفع الانتظار؟
نتمنى من الإدارة العامة للمرور النظر لظاهرة التأخر الحاصل لإنهاء مشاكل الحوادث فهي لا تزال والضحية المتضررون من تلك الحوادث.
|
|
|
|
