سوف أتناول في هذا المقال نقطتين مهمتين النقطة الأولى ورش السيارات مسؤولية من؟! وما الجهة المسؤولة عنها؟ يكاد السؤال يعجز عن الإجابة..! هل الكوادر الموجودة في الورش مؤهلة فنياً أم أنها على باب الله؟!
في مملكتنا توجد مواقع صناعية عديدة لورش السيارات كما توجد محلات خارج الصناعية لإصلاح السيارات، ولكن تغيب عنها الرقابة التامة من قبل الجهات المختصة حيث إنك لا تجد مكتباً أو مركزاً حكومياً يدار من قبل مفتشين فنيين داخل أي صناعية يرخص للكوادر أو يجري اختباراً بسيطاً للعامل لحصوله على رخصة عمل في المجال نفسه وكذلك يلزم أصحاب الورش أن يكون العمال تحت كفالتهم لضمان حق صاحب السيارة والعمل على استقبال الشكاوى على عمال الورش من المواطنين حيث إن العامل يسرح ويمرح في تصليح السيارة ويمكن أن يسرق منها ما يشاء من قطع غيار، اذا لم تكن عليه رقابة من نفسه، وخوف من الله، وذلك بسبب انسجام العاملين في الورش مع هذا الوضع السلبي وترويج القطع المقلدة على أنها أصلية، وكذلك الأسعار المتفاوتة.. الخ، غير أنك تضطر إلى مراجعة عامل الورشة أكثر من مرة حتى تصلح سيارتك بسبب عدم وجود رقابة جدية على عمله... إضافة إلى أنه يعلم أنه غير محاسب من أي جهة، والأمثلة على ذلك كثيرة.
النقطة الثانية هي أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تقوم بتخريج الشباب المؤهل أكاديمياً لتصليح السيارات من كهربائيين وميكانيكيين، ولكن لا نجد لهم أثرا في سوق العمل، فهل هو ضعف في التحصيل الدراسي لديهم، أم أن التدريس النظري يؤثر فيهم، أم أن دراستهم تعتمد على مناهج قديمة لا تواكب العصر، أو قد لا يكون هناك تدريس عملي على مكينة السيارة ومحتوياتها، أو الدعم المعنوي والمادي، أم أن الورش تدار من قبل وافدين بأسماء سعوديين؟.
وأخيراً أرى أن يشترط على من يرغب تملك ورشة أن يكون حاصلاً على دبلوم ميكانيكا سيارات مثل بعض النشاطات الأخرى. لنترك الفرصة لشبابنا.
