الرياض - واس

أكد مدير عام المرور اللواء فهد بن سعود البشر أن الدراسة التي أنجزتها الإدارة العامة للمرور بإشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والخاصة بتكلفة الحوادث المرورية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، قدرت حجم الخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة بنحو 13 مليار ريال سنوياً كناتج لتقدير خسائر الوفيات والإصابات والتلفيات، بالإضافة إلى ما تخلفه الحوادث المرورية من آلام ومآسٍ اجتماعية تصيب أهالي ضحايا الحوادث المرورية. وأضاف بأن الدراسة أوضحت بأن الخسائر البشرية تكلف 4 مليارات ريال سنوياً من إجمالي الفاقد الاقتصادي، بينما تتسبب المركبات في خسائر تصل 3.4 مليارات من إجمالي الفاقد الاقتصادي، مبيناً أن الخسائر الطبية جراء هذه الحوادث تؤدي إلى استنزاف 734 مليون ريال من إجمالي الفاقد الاقتصادي.

وأشار اللواء البشر إلى أن الإحصائيات السابقة لم تكن دقيقة كونها كانت عبارة عن فرضيات لعدد من التقديرات المختلفة للخسائر الاقتصادية التي تراوحت ما بين 8 إلى 40 مليار ريال سنوياً وخلال سنوات مختلفة غير أن هذه الدراسة تعد من الدراسات المتخصصة التي تم إنجازها بمشاركة متخصصين دوليين في مجال اقتصاديات النقل، وتحت إشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبمشاركة جميع الجهات الرئيسة ذات العلاقة حيث تضمنت جميع المحاور الرئيسة ذات العلاقة بهذه القضية بما فيها تقدير تكلفة الفاقد الوطني من الإنتاج والتكلفة البشرية، والعلاج الطبي وإصلاح تلفيات المركبات والتأمين.

وأوضحت الدراسة أن معظم الضحايا هم من فئة الشباب، حيث بلغ متوسط أعمار المتوفين في الحوادث المرورية 34 سنة مما يعني فقدان حوالي 26 سنة عمل لكل متوفى، واتضح أن حوالي 65 في المائة من حالات الإصابات البليغة تحتاج لفترة علاج بالمستشفيات قد تمتد لحوالي 20 يوماً، وحوالي 70 يوماً للتأهيل.

وأشار إلى أن هذه الدراسة تأتي ضمن توصيات مشروع استراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للسلامة المرورية، مؤكداً أن هذه الدراسات سوف تستمر بشكل منتظم حيث تم تدريب فريق عمل محلي على طريقة جمع المعلومات المطلوبة لهذا المجال وكيفية تحليل وتحديث التكاليف على أسس دورية.